ميكونو يترك بصمة بثقل 75 مليون ريال عماني على قطاع التأمين

0
1294

This page is available in this language: English

23 يونيو 2018

مسقط (واف): ذكر أحمد بن علي المعمري نائب رئيس الهيئة العامة لسوق لقطاع التأمين لـ واف إن إجمالي حجم الخسائر -التي تم تقديرها وتسجيلها من قبل شركات التأمين نتيجة الحالة المدارية ميكونو- بلغ حتى تاريخ 20 يونيو ما يعادل 75 مليون ريال عماني تقريبًا.

وقال المعمري إن أغلب المطالبات التي تم حصرها حتى موعد المقابلة بلغ  656 طلب، منها 361 مطالبة في تأمين الممتلكات العقارية كشريحة أكبر، و بتأثيرات مرصودة ومتوقعة بقيمة 48,683,575 ريال عماني. مؤكدًا بأن “شركات التأمين قادرة على تلبية التزاماتها للعملاء من حملة وثائق التأمين وقيامها بدورها في التخفيف من الآثار والخسائر الناجمة عن الحالة المدارية التي تعرضت لها السلطنة نهاية مايو المنصرم.

وأوضح المعمري أن سوق التأمين العمانية أصبحت تتمتع بخبرة كافية لمواجهة مخاطر مثل هذه الحالات المدارية، حيث أنها أدركت بعد الأنواء المناخية ” جونو” التي مرت بها السلطنة في 2007،  ضرورة توسيع التغطية التأمينية لوثيقة التأمين الشامل من خلال إضافة التأمين ضد الكوارث الطبيعية كبند أساس في التأمين الشامل،وتُرك المجال اختياريا بالنسبة لتأمين الطرف الثالث مقابل إضافة قسط إضافي على وثيقة تأمين الطرف الثالث للمركبات. وهو ما أسفر عن تعاطٍ أفضل مع الحالة المدارية الأخيرة (ميكونو) في ظفار و الوسطى.

وأضاف المعمري بأن المؤشرات الإحصائية -لحجم الخسائر الناجمة عن الحالة المدارية الأخيرة فيما يتعلق بتأمين الممتلكات والتي تشمل تأمين المنازل وغيرها من الممتلكات- “تثبت أهمية الاستفادة من هذه الخدمة التأمينية التي توفرها  سوق التأمين العمانية لتقليل آثار المخاطر التي تتعرض لها المنازل والعمل على المحافظة على ثروات الأفراد والمؤسسات ومكتسباتهم الخاصة والعامة”.

وتظهر البيانات الأولية حتى تاريخ 20 يونيو تصدر عدد المطالبات ضمن مطالبات تأمين الممتلكات، تليها المركبات، ثم التأمين الهندسي. أما من حيث القيمة، فيأتي تأمين الممتلكات في الصدارة، يليه التأمين الهندسي، ثم تأمين المركبات.

يذكر إن الهيئة العامة لسوق المال قد وجهت شركات التأمين -صبيحة انتهاء التأثيرات المباشرة للإعصار المداري ميكونو- بتيسيير حصول أصحاب المطالبات بالتعويضات المستحقة. وتم الاتفاق بين الهيئة وشركات التأمين على تمديد ساعات عمل الشركات في المحافظتين المتأثرتين، وتوفير أطقم العمل سواء من الشركات التي تتوفر لها أفرع في ظفار و الوسطى أو غيرها.