تحديث- السلطنة تقيّد تصدير 11 نوعًا من النفايات اعتبارًا من سبتمبر

0
961

This page is available in this language: English

16  أغسطس 2018

تحديث مع إضافة تصريحات حصرية أدلى بها مسؤول في شركة بيئة حول القرار

مسقط (واف) : أعلنت اليوم الشركة العمانية للخدمات البيئية القابضة (بيئة) عن قائمة النفايات التي تتطلب “خطاب عدم ممانعة” قبل أن يتم تصديرها.

وجاء في الإعلان الذي نشرته الشركة عبر حسابها على تويتر اليوم، 11 مادة تخضع للقيود الجديدة، وهي: بطاريات حمض الرصاص المستعملة، وقوالب الرصاص المصهور، والإطارات المستعملة، والزيوت المستعملة بمختلف أنوعها (صناعية ، مواد تشحيم السيارات .. الخ) ، مخلفات زيوت الطهي، النفايات الإلكترونية والكهربائية ، علب وخردة الألومنيوم ، خردة ومخلفات المعادن ، جميع النفايات البلاستيكية ، جميع النفايات الورقية، والورق المقوى (الكرتون).

محمد الحارثي “من خلال هذا التقييد، سيمكننا حصر الكميات المنتجة من هذه الأنواع من المخلفات ومصادرها، وتحديد ما يمكن توجيهه لمصانع عمانية قائمة في مجال إعادة التدوير أو إعادة التصنيع، وتلك المواد التي يمكن تصديرها لعدم وجود طلب عليها من المصانع في الوقت الراهن، في الوقت الذي نقوم فيه بتشجيع إقامة مصانع باستثمارات محلية أو أجنبية تستفيد من هذه المخلفات بعد حصرها”

في تواصل هاتفي لـ واف مع شركة بيئة، أوضح محمد الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي بالشركة إنه من خلال هذا القرار، سيتم التعامل مع المخلفات كمصدر و موارد يمكن أن تدخل في صناعات مختلفة و تحقق قيمة مضافة للسلطنة والقطاع الصناعي.
وقال الحارثي “في السابق، لم تكن هناك آلية لاحتساب كميات هذه المخلفات. وكان التعامل معها أو معالجتها يتم أحيانا من قبل أيدي عاملة غير مؤهلة، وبصورة ضارة بيئيًا، كما إن القيمة المحلية المحققة منها كانت ضئيلة جدًا. لذلك، ومن خلال هذا التقييد، سيمكننا حصر الكميات المنتجة من هذه الأنواع من المخلفات ومصادرها، وتحديد ما يمكن توجيهه لمصانع عمانية قائمة في مجال إعادة التدوير أو إعادة التصنيع، وتلك المواد التي يمكن تصديرها لعدم وجود طلب عليها من المصانع في الوقت الراهن، في الوقت الذي نقوم فيه بتشجيع إقامة مصانع باستثمارات محلية أو أجنبية تستفيد من هذه المخلفات بعد حصرها”.
وحول جذب و تشجيع الاستثمارات في قطاع إدارة النفايات والمخلفات، ذكر الحارثي إن القطاع يواجه عاملين يحدّا من تطوره بصورة أكبر وجذب المستثمرين، وهما “عدم تمكننا من ضمان كميات المخلفات التي يمكن إن تدخل في الصناعات –بسبب عدم حصر الكميات في السابق-، وغياب الإطار التشريعي الذي ينظم التعامل وإدارات النفايات بأنواعها”. وأضاف إن القرار الجديد سيساعد في التغلب على العامل الأول، في حين يتم الانتهاء من مسودة النص التشريعي الخاص بتنظيم إدارة المخلفات والنفايات في السلطنة من قبل الجهات المختصة في اقرب وقت.

وجاء في نص إعلان الشركة الحكومية “سيتطلب من المتعاملين مع تلك المخلفات الحصول على خطاب عدم ممانعة من شركة بيئة لمزاولة نشاط تصدير هذه المخلفات، على أن يتم تقديم طلب تصدير من خلال نظام بيان”، و يبدأ سريان مفعول القرار اعتبارًا من تاريخ 2 سبتمبر المقبل.