تقرير ميداني- استثمارات سندان تتراوح بين 75-80 مليون ريال عماني

0
1293

مسقط (واف): وصلت مدينة سندان -إحدى مشاريع شركة سندان للتطوير- إلى مرحلة انتظار الحصول على شهادة إتمام البناء من الجهات البلدية إيذانًا بتسليم الوحدات السكنية والصناعية والتجارية الذي يطمح ملاكها بأن يكون قبل نهاية العام.

من خلال هذا التقرير، تأخذكم واف الإخبارية في جولة من أرض “سندان” مع كل من محمد الكندي رئيس مجلس إدارة شركة سندان للتطوير -المالكة لمدينة سندان-، ومايكل تشي المدير التنفيذي لمدينة سندان.

مع اكتمال 90% من مباني المرحلة الأولى في المدينة، و68% من إجمالي المشروع، ذكر المدير التنفيذي للمدينة إن “سندان” مستعدة لبدء تسليم الوحدات لملاكها والمستثمرين والمستأجرين فور الحصول على شهادة إتمام البناء بعد توصيل الكهرباء. والذي من المتوقع أن يكون في نهاية شهر أكتوبر وفقًا لما ذكره الكندي. حيث تقع مدينة سندان ضمن التخطيط الإداري لمحافظة جنوب الباطنة وعليه ضمان نطاق العمل الجغرافي لشركة كهرباء مزون.

وبحسب رئيس مجلس إدارة “سندان”، بلغ حجم استثمارات المدينة حتى اليوم ما يقارب 70 مليون ريال عماني، تشمل تكاليف الأرض والبناء وتوصيل الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والألياف البصرية. و يتوقع الكندي أن يضاف إلى هذا المبلغ “في حدود 10 ملايين ريال عماني للانتهاء من الأعمال المتبقية”.

الاستثمار والإشغال السكني والتجاري
وفقًا للقائمين على المدينة، بلغ عدد المستثمرين في المدينة -سواء من خلال الشراء لغرض الانتفاع المباشر أو إعادة التأجير أو البيع- ما يتراوح بين 800-1000 شخص. فتم بيع كافة الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال ثلاث أيام فقط من طرحها، وأوضح المدير التنفيذي قائلاً “لم يتم طرح كافة الوحدات (السكنية)؛ بل تم الاحتفاظ بما نسبته 20%، أما باقي الوحدات فتم بيعها بالكامل”. ويبلغ كامل عدد الوحدات السكنية التي يضمها المشروع 1137 وحدة.

أما الوحدات التجارية، فتم بيع أغلب الوحدات المطروحة والبالغ عددها 1250 وحدة. كما تم تأجير وحجز عدد من هذه الوحدات لجنسيات مختلفة، منها 41 محل تم تأجيرهم لتجار من الجنسية الإيرانية، و100 وحدة تجارية وصناعية تم شراؤها من قبل شركة كويتية. كما تم حجز 6 مستودعات من أصل 8 تضمها المدينة الصناعية.

و أوضح رئيس مجلس الإدارة إن عددًا كبيرًا من الوحدات حظيت باهتمام مستأجرين من الأسواق التي تستهدفها السلطنة في القارة الآسيوية، مع مراعاة تنوع الجنسيات والمعروض، منها الصين و شبه القارة الهندية وإيران وتركيا.

عرض حسب الطلب

مايكل تشي يشرح آلية الإشراف على المدينة وإدارتها

وبالاستفسار عن سبب عدم طرح جميع الوحدات، أوضح القائمين على المدينة إن الغاية “لا تكمن في إغراق السوق بالوحدات؛ بل في بيع وتأجير العدد الكافي لتمويل استكمال ما تبقى من عمليات إنشائية وتشطيبات في المدينة”.
حول الوحدات المطروحة وتلك التي تم الاحتفاظ بها، ذكر القائمين بأنها – المساحات المتاحة ضمن المرحلة الثانية- سيحددها الطلب في السوق.

و ذكر الكندي إنه تمت إضافة عناصر جديدة للمدينة -تماشيًا مع الطلب في السوق- منها مساحات أكبر لمواقف المركبات، و صالة لمزادات السيارات ستتم إدارتها من قبل شركة أمريكية عالمية متخصصة في إدارة المزادات، موضحًا بإن المفاوضات مع الشركة المذكورة وصلت إلى مرحلة متقدمة.

مراعاة الظروف المعيشية
يتجلى طابع الحياة البسيطة -وأحيانًا غير الصحية والآمنة- على التجمعات السكنية والصناعية التي يغلب انتماء قاطنيها لطبقة العمالة. وبالاستفسار عن ضمان عدم تحول المدينة الجديدة لوجهة مشابهة، قال مايكل تشي “نحن في إدارة المدينة نشرف على عقود الإيجار، ومن ضمن عملنا الإشرافي سنحرص على أن لا يتجاوز عدد القاطنين الحدود الموضحة في الأنظمة والتشريعات المحلية بأن يكون نصيب كل فرد ما لا يقل عن 5 أمتار مربعة”.

و أضاف تشي إنه سيتم تعيين شركة لإدارة المرافق على غرار المجمعات السكنية والسياحية المتكاملة في السلطنة، سيكون ضمن مسؤوليات الشركة الإشراف والحفاظ على سلامة المدينة، والإلتزام بالقوانين واللوائح، وإدارة النفايات.