“تنظيم الكهرباء” تتجه لتعديل رخص شركات الكهرباء والمياه المستقلة استعدادًا للسوق الفورية

0
687

This page is available in this language: English

28 أكتوبر 2018

مسقط (واف): أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء اليوم اقتراح تعديل رخصة شركات توليد الكهرباء في إطار الاستعداد لبدء تطبيق السوق الفورية بحلول عام 2020.

وبالتواصل مع الهيئة –المنظمة لقطاع الكهرباء في السلطنة-، أوضح عبدالوهاب الهنائي مدير الترخيص والشؤون القانونية بالهيئة وجود فئتين من التعديلات، “الأولى تسري (تعتبر نافذة) مباشرة من تعديل الرخصة  وهي تلك المتعلقة بالاستعدادات، بما في ذلك إعداد النظم الإلكترونية وتأهيل الموظفين، وأي أمور أخرى تطلبها الهيئة لضمان تحقيق هذا الهدف. أما الثانية يبدأ سريانها في تاريخ لاحق تحدده الهيئة تتعلق بممارسات السوق وتتطلب من المرخص لهم الالتزام بقواعد السوق، وتقديم معلومات دقيقة وصحيحة، وتمنع اي ممارسات من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على المنافسة في السوق او التلاعب بالأسعار”.

عبدالوهاب الهنائي مدير الترخيص والشؤون القانونية بهيئة تنظيم الكهرباء: بدء العمل التجريبي للسوق الفورية في 2020، والتشغيل الفعلي بنهاية العام ذاته. (صورة أرشيفية)

وجاء في نص إعلان الهيئة الصادر عبر الصحف اليومية إن التعديلات المقترحة تهدف إلى “تحسين التنافس بين محطات توليد الكهرباء/توليد الكهرباء مع تحلية المياه من خلال إلتزام المرخص لهم بقواعد السوق الفورية والإلتزامات التنظيمية ذات الصلة”.

وتهدف السوق الفورية للقطاع إلى طرح أسعار بيع وحدات الكهرباء والمياه عبر سوق في ممارسة أشبه بسوق الأوراق المالية أو البورصات، وإتاحة الفرصة أمام الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء الوحدات بصورة تنافسية. وأشار الهنائي في تصريحه لـ واف الإخبارية إنه سيتم بدأ العمل التجريبي للسوق الفورية للكهرباء في عام ٢٠٢٠ والتشغيل الفعلي بنهاية العام ذاته.

الجدير بالذكر إن شركات توليد الكهرباء وتحلية المياه ترتبط مع الحكومة العمانية ممثلة بالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بعقود شراء تصل إلى 15 عام بأسعار ثابتة لكل وحدة ومتفق عليها مسبقًا مع شركات التوليد والتحلية. وبعد بدء العمل بالسوق الفورية، ستحافظ الشركة على كونها المشتري الوحيد للكهرباء والمياه المنتجة من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه المستقلة في السلطنة.

و ذكر الهنائي إن الشركات التي تتمتع بعقود الشراء مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، سيتم إدراجها في السوق الفورية “بالأسعار المتفق عليها في إتفاقيات الشراء جارية المفعول”، على أن تخضع أسعار وحدات الكهرباء والمياه -بعد إنتهاء مدة العقود السارية- لقوى العرض والطلب في السوق الفورية.