كيف أثرت شهادة عدم الممانعة على تركيبة العمالة الأجنبية في السلطنة؟

0
1691
17 يونيو 2020

مسقط (واف): تلغي سلطنة عمان ابتداء من الأول من يناير 2021 شرط الحصول على شهادة عدم ممانعة عند انتقال العامل الأجنبي من جهة عمل إلى أخرى، وهو ما تسعى من خلاله حكومة السلطنة تصحيح أوضاع سوق العمل وفقًا لمركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء.

وفقًا لما صدر عن المركز فإن الخطوة ستعمل على “تعزيز تنافسية العامل العماني مقارنة بالعامل غير العماني من خلال خفض فجوة الأجور والحقوق بينهما”.

وأضاف المركز أن “تطبيق المادة رقم 11 من قانون إقامة الأجانب قلّل من قدرة السلطنة على استقطاب والمحافظة على أصحاب الكفاءات والخبرات العالية. في حين زادت نسبة العمالة ذوي الخبرات المحدود”.

وبناء على البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، شهدت الفترة من 2014 –وهو العام الذي تم إنفاذ شرط شهادة عدم الممانعة فيه- حتى العام الجاري زيادة في الفجوة بين حملة المؤهلات من الدبلوم فما أعلى، و حملة المؤهل الثانوي فما أقل.

وشهد عام 2017 أعلى ارتفاع لعدد العمالة ذات المؤهل الثانوي فما أقل (العمالة غير الماهرة) بنحو 1.68 مليون عامل، فيما بلغت ذروة العمالة المؤهلة التي تحمل شهادة الدبلوم فما أعلى في عام 2016 بما يقرب من 161 ألف عامل أجنبي فقط.

ومن الملاحظ استمرار وجود فئة من العاملين الأجانب التي لا يتبين مؤهلها التعليمي وتحمل تصنيف “غير مبين”. ولم ينخفض عدد هذه الفئة -على الأقل منذ 2014- عن 17,000 عامل وعاملة؛ بل تخطى عددهم في عامي 2014 و 2016 الـ 20,000 عامل وعاملة.

 

اترك تعليقا

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.