المالية: لا مناقصات أو تعاقدات أو خطابات حسن نية إلا بعد موافقة الوزارة

0
958

This page is available in this language: English

10 سبتمبر 2020

مسقط (واف): وجهت وزارة المالية العمانية الوزارات و الوحدات الحكومية بضرورة عدم طرح أي مناقصات أو إسناد أي أعمال أو إصدار أي أوامر تشغيل أو خطابات حسن نية للشركات أو المؤسسات لتنفيذ أي مشروع حكومي دون استكمال إجراءات المصادقة المالية من قبل الوزارة.

وجاء في المنشور المالي رقم 19/2020 المؤرخ بالتاسع من سبتمبر 2020 بأن التوجيهات جاءت “نظرًا لما لوحظ من قيام بعض الوزارات و الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بإتمام إجراءات التعاقد لتنفيذ مشاريع أو إسناد أعمال التوريدات أو أعمال تقديم الخدمات لشركات أو مؤسسات دون استكمال إجراءات المصادقة المالية على العقد” من وزارة المالية إستنادًا للائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر في 1998.

و بموجب المنشور المالي، يحظر على الوحدات الحكومية طرح أي مناقصات أو إسناد أي أعمال أو الدخول في أي تعاقدات مالية جديدة على الموازنة الجارية أو الرأسمالية أو الإنمائية، وعدم إصدار أي أوامر تشغيل أو خطابات حسن نية للشركات أو المؤسسات المتعاقد معها لتنفيذ أي مشاريع حكومية أو أعمال التوريدات أو تقديم الخدمات المختلفة، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة المالية واستكمال إجراءات المصادقة المالية على العقد.

و تلزم وزارة المالية الوزارات و الوحدات الحكومية بموافاة الوزارة بكشف تفصيلي بجميع المبالغ المتوقع صرفها “في إطار السيولة المعتمدة لكل جهة بشكل ربع سنوي”، مع توجيه وحدات التدقيق الداخلي في جميع الوحدات الحكومية بمتابعة الالتزام بهذه الإجراءات.

ويأتي المنشور ضمن إجراءات ضبط الإنفاق الحكومي الصارمة التي تتبعها السلطنة لتقليل فجوة العجز المالي بين الإيرادات والمصروفات في ظل انخفاض أسعار النفط و تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

اترك تعليقا

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.