“ابتدائية مسقط” تدين موظفًا في جهاز الرقابة العماني

0
958

مسقط (واف): أصدر صباح اليوم الثلاثاء قاضي محكمة مسقط البتدائية حكمه بإدانة خ.ر. الموظف بدائرة الإعلام بجهاز الرقابة المالية والإدارية لسلطنة عمان. وقررت المحكمة فرض غرامة وقدرها 1000ريال عماني، والسجن لمدة سنة واحدة بجنحة المساس بالنظام العام وفق المادة رقم 19 من قانونمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتعود خلفيات القضية لإقدام خ.ر لبث منشورين عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، واصفًا فيها ممارسات غير قانونية وتفضيلية يقوم بها الموظفين في بعض الجهات الحكومية. وكان الإدعاء العام قد وجه لـ خ. ر. تهمة المساس بالنظام العام بمخالفة المادة رقم 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك من خلال استخدامه للشبكة المعلوماتية للإساءة لموظفي وزارتي الإسكان والداخلية.
والذي أنكر في الجلسة الأولى للقضية بتاريخ 19 ديسمبر 2017 إن الغرض من بث المنشورين هو المساس بالنظام؛ بل التوعية ضد ممارسات الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، وإن ما أورده في المنشورين (التغريدتين) لا يشير لجهة أو موظف بعينه، وإن النشر جاء من منطلق الدور المناط به من خلال عمله في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والتوعية ضد تجاوزات مشابهة.
وأوضح ممثل الإدعاء العام في الجلسة الماضية (الأولى) إن سلطة الإدعاء وصلت لما أسماه بـ “طريق مسدود” في محاولة تأكيد وجود الممارسات التي أشار لها المتهم في منشوراته.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى للشاهد الوحيد في القضية، والذي أوضح في شهادته إنه على تواصل مع أحد المراجعين لإحدى الوزارتين، وطلب موظف تلك الوزارة تلقي مبلغ من المراجع نظير المضي قدمًا في المعاملة. و ذكر الشاهد إن ذلك المراجع قام بتسجيل الحوار الذي دار بينه وبين الموظف الذي تطلب المبلغ المالي، وما تضمنه الحوار من تفاوض حول السعر.
وتضمن الحكم الصادر عن محكمة مسقط الابتدائية صباح اليوم إلزام المتهم بأتعاب القضية ومصادرة الجهاز المستخدم في بث المنشورات. و تحديد مبلغ كفالة في حالة الرغبة في الاستئناف يبلغ 1000ريال عماني.