تقرير الإتجار بالبشر الأمريكي يحسن من تصنيف السلطنة في 2018

0
983

This page is available in this language: English

4 أغسطس 2018

مسقط (واف): أظهر تقرير الإتجار بالبشر Trafficking in Persons TIP للعام 2018 -الذي يصدر سنويًا عن وزارة الخارجية الأمريكية- رفع تصنيف السلطنة مقارنة بالتقرير الماضي في 2017، وذلك بناء على ارتفاع عدد حالات الإدانة بجريمة الاتجار بالبشر وتأسيس الإدعاء العام لقسم خاص لتتعامل معها.

وجاء في نص التقرير “لا تلبي حكومة سلطنة عمان تمامًا المعايير الدنيا للقضاء على الإتجار. ومع ذلك، تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك”. مضيفًا بإن حكومة السلطنة قد أظهرت “جهودًا متزايدة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق. ولذلك تم رفع تصنيف عُمان إلى المستوى الثاني”.

وأوعز التقرير التحسن في مكانة السلطنة إلى تنامي جهود التحقيق والملاحقة القضائية وإدانة المزيد من التجار المشتبه بهم، وتحديد المزيد من الضحايا و توفير الرعاية الجيدة لهم. إضافة إلى تأسيس قسم خاص للتعاطي مع قضايا الاتجار بالبشر ومكافحته.

ووفقًا للتقرير، أبلغت الحكومة العمانية عن التحقيق في تسع قضايا مزعومة للاتجار بالبشر – ستة من الاتجار بالجنس وثلاثة لأعمال السخرة – مقارنة بقضية واحدة فقط من الاتجار بالجنس وحالة عمل قسرية تم التحقيق فيها خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وتم الحكم في ثلاث قضايا تشمل 12 متهمًا. أما في عام 2016 ، قامت الحكومة بمقاضاة تسعة متهمين كانت أحكامهم غير حاسمة في نهاية العام.

كما جاء في التقرير إن السلطنة قامت بتطوير وتمويل والبدء في تنفيذ خطة عمل وطنية جديدة مدتها خمس سنوات، تتضمن تمويل خطة التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة لتوحيد الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر.

إلا أن التقرير أشار لحالات تمت إحالتها إلى دوائر المحاكم العمالية ولم تتم معاملتها كقضايا إتجار. داعيًا في توصياته إلى توسيع حملة التوعية بين الجهات المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر بماهية الحالات التي تدخل ضمن تصنيف “الاتجار بالبشر” والتعامل معها تباعًا.

“حققت الحكومة 12 إدانة للاتجار – بزيادة ملحوظة من الصفر في السنتين السابقتين. وتم الحكم على ثلاثة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف ريال عماني (25,970 دولار) للاتجار بالجنس. وأدانت الحكومة التسعة المتبقيين للاتجار بالعمال، لكن جميع الأحكام التسعة المنتظرة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير”، كما ورد في التقرير.

الجدير بالذكر إنه في أواخر عام 2017 ، أنشأ مكتب المدعي العام قسمًا متخصص للتعامل مع جميع قضايا الاتجار من أجل الإسراع في معالجتها وضمان مقاضاة المدعى عليهم جنائيًا ومعاقبتهم. وكان الإدعاء العام العماني قد أعلن عن القسم المذكور كأحد أبرز إنجازاته للعام 2017.