حساب 2017 الختامي.. ارتفاع في المصروفات الجارية، وغياب مخصصات “الشيوخ”، والعجز يفوق المقدر

0
2466

This page is available in this language: English

30 سبتمبر 2018

مسقط (واف): أظهر الحساب الختامي للعام 2017 ارتفاعًا في جملة الإنفاق الفعلي بحوالي 576 مليون ريال عماني، و مقابل انخفاض في إجمالي الإيرادات الفعلية بنحو 200 مليون ريال عماني، وذلك وفقًا للبيان الختامي الصادر عن وزارة المالية والمنشور في عدد اليوم من الجريدة الرسمية.

حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام الفعلي 12.27 مليار ريال عماني، مقارنة بالإنفاق المعتمد البالغ 11.7 مليار ريال. وسجل البيان الختامي إجمالي إيرادات فعلية بنحو 8.5 مليار ريال عماني، مقارنة بإيرادات معتمدة تعادل 8.7 مليار ريال. لتسجل بذلك السلطنة عجزًا في نهاية 2017 يقدر بـ 3.76 مليار ريال عماني.

في حين ارتفعت المصروفات الجارية الفعلية من 8.5 مليار ريال في الميزانية المعتمدة إلى 8.9 مليار ريال، حيث شهدت مصروفات الوزارات المدنية ارتفاعًا -عن المصروفات المقدرة- بحوالي 165 مليون ريال، وارتفعت مصروفات الفوائد على القروض بنحو 106 مليون ريال، وارتفعت مصروفات الدفاع والأمن بـ 147.5 مليون ريال في حين انخفضت مصروفات إنتاج النفط بـ10 ملايين ريال، وبقيت مصروفات إنتاج الغاز عن الرقم المقدر (180 مليون ريال عماني). وشهدت المصروفات الاستثمارية نموًا بمقدار 105 مليون ريال،

الدعم الحكومي:

حققت فاتورة الدعم ارتفاعًا من 395 مليون ريال عماني في الميزانية المعتمدة، إلى 502.9 مليون ريال عماني في نهاية العام 2017. وذهبت الحصة الأكبر لدعم قطاع الكهرباء كما هو موضح في الجدول التالي (بالمليون ريال عماني):

وانخفضت جملة الإيرادات الفعلية للعام 2017 من 8.7 مليار ريال في الميزانية المعتمدة، إلى 8.5 مليار ريال. ويعود ذلك إلى انخفاض في إيرادات قطاع الغاز من 1.66 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال، وانخفاض الإيرادات الجارية -بين الرقم المتوقع والفعلي- من 2.55 مليار ريال إلى 2.17 مليار ريال.

بعض أبرز الفروقات بين الإيرادات الجارية المتوقعة والفعلية في عام 2017 لدى عدد من المؤسسات الحكومية:

وأظهر البيان الختامي انخفاضًا في العجز من 3.88 مليار ريال في نهاية 2016 إلى 3.76 مليار ريال في نهاية 2017، مقارنة بعجز معتمد للعام 2017 يعادل 3 مليار ريال عماني. وتقوم ميزانية العام الجاري على تقديرات بعجز متوقع يعادل 3 مليار ريال عماني أيضًا.
وتظهر أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض العجز في ميزانية 2018 إلى 1.4 مليار ريال بنهاية يونيو، مقارنة ب 2.4 مليار بنهاية يونيو 2017.

ومن أبرز المصروفات الجارية التي تضمنتها ميزانية 2017 الفعلية دون أن تكون لها مخصصات ضمن البنود المعتمدة، تخصيص مبلغ 3.7 مليون ريال عماني لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة، ومعونات خارجية بحجم 11.7 مليون ريال عماني، وتكاليف تعيين الخريجين بمبلغ 2.16 مليون ريال عماني.

في المقابل، تم إلغاء مخصصات الشيوخ والقبائل التي بلغ حجمها في نهاية 2016 ما يعادل 4.2 مليون ريال تقريبًا، وغابت خسائر بيع منتج البسور عن الميزانية الفعلية للعام 2017، بعد أن بلغت ما يقارب 3 ملايين ريال عماني في 2016.

الجدير بالذكر إن نص البيان الختامي صدر بتاريخ 10 سبتمبر 2018، وتم نشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 30 سبتمبر 2018.