المالية تدعو الوحدات الحكومية إلى أخذ موافقتها قبل أي تعاقدات مع القطاع الخاص

0
820
3 ديسمبر 2018

مسقط (واف): دعت وزارة المالية الوزارات والوحدات الحكومية إلى ضرورة الإلتزام بالحصول على موافقتها قبل إبرام أي تعاقدات مع القطاع الخاص، حسب ما جاء في المنشور المالي الصادر عن وزارة المالية.

وجاء في سياق المنشور رقم 2/2018 -الذي حصلت واف الإخبارية على نسخة منه- أن الوزارة تؤكد أنه لا بد من التنسيق المسبق معها وموافاتها بالمشاريع التي يقترح طرحها على القطاع الخاص وأخذ موافقتها قبل الشروع في طرح أي شراكة حسبما تتطلبه الأحكام الواردة في القانون والتي حددها قانون التخصيص.

وجاءت تأكيدات وزارة المالية بعد أن لوحظ “قيام بعض الوحدات الحكومية بإبرام عقود شراكة مع القطاع الخاص دون إتباع الأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التخصيص (الصادر  في عام 2004)، و دون أخذ موافقة الوزارة في هذا الخصوص” حسب ما ورد في نص المنشور.