حصري: موازنة تنظيم الكهرباء لـ 2019 تشمل الأعمال التحضيرية لضم المياه ونقل الغاز لاختصاصات الهيئة

0
1616

This page is available in this language: English

3 ديسمبر 2018

مسقط (واف): أعلنت اليوم هيئة تنظيم الكهرباء عن موازنتها للعام 2019 والتي تقدر بـ 5.5 مليون ريال عماني، مع ارتفاع طفيف مقارنة بموازنة 2018 البالغة 5.2 مليون ريال حسب ما أدلى به قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي للهيئة في تصريح هاتفي لـ واف الإخبارية.

وقال الزكواني “كجزء من خطط عام 2019، تقوم الهيئة باتخاذ حزمة من الإجراءات التحضيرية في ضوء خطة الحكومة الرامية لإضافة مسؤوليات تنظيم قطاع المياه، ومياه الصرف الصحي، وقطاع نقل الغاز إلى صلاحيات الهيئة الحالية التي تركز على قطاع الكهرباء”.

وأوضح الزكواني في حديثه إن موازنة هيئة تنظيم الكهرباء تقوم على أساس برنامج وخطة العمل الآجل الذي يسلط الضوء على المسؤوليات والمهام المنوطة بالهيئة أو تلك التي تسند إليها، إضافة إلى المبادرات القائمة والمستحدثة التي تتبناها الهيئة. وبناء على هذه الخطط والبرامج يتم تحديد نسبة مساهمة كل من الشركات التي تشرف عليها الهيئة من خلال رسوم التراخيص التي تتم مراجعتها بصورة سنوية.

يذكر إن هيئة تنظيم الكهرباء تتمتع باستقلال مالي وإداري، ولا تعتمد على موازنة الدولة في تمويل عملياتها وأنشطتها؛ بل تعتمد بصورة كاملة على إيراداتها المحققة من رسوم التراخيص التي تصدرها الهيئة للشركات العاملة في القطاع. ويبلغ حجم الفائض المتوقع في ميزانية عام 2018 -كما ورد في إعلان الهيئة- ما يعادل 389,286 ريال عماني.

وفقًا لإعلان الهيئة عبر الصحف المحلية، تشكل المصروفات المتعلقة بالموظفين ما نسبته 51% من موازنة العام المقبل، وتشمل هذه المصروفات أجور العاملين وخطط التدريب والتوظيف. وأضاف الزكواني في تصريحه لـ “واف” “نتطلع إلى ضم المزيد من الكوادر لطاقم الهيئة ضمن استعداداتنا لتولي مهام التنظيم في القطاعات المقرر إضافتها. ويشمل ذلك قطاعي المياه والصرف الصحي الذي من المقرر أن تبدأ الهيئة بتنظيمهما ابتداء من العام 2020، وقطاع نقل الغاز -المتمثل في عمليات شركة الغاز العمانية- الذي سيضاف أيضًا لمهام الهيئة في وقت لاحق”.

وأكد الزكواني أن الهيئة لن تقوم بتوسيع نفقاتها على نطاق واسع رغم إضافة المهام الجديدة، في حين إن مساهمة الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة ستتوزع على شريحة أكبر من الشركات بعد إضافة القطاعات الأخرى.

علمًا بأن عدد الشركات المرخصة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء -المساهمين في ميزانيتها- يبلغ 26 شركة بما في ذلك تراخيص: إنتاج الكهرباء، ونقل الكهرباء، وشراء الطاقة والمياه، وتوزيع الكهرباء، وتحلية المياه. وستقوم الهيئة بإصدار تراخيص الشركات العاملة في قطاعات المياه، ومياه الصرف الصحي، ونقل الغاز بمجرد ضم الصلاحيات التنظيمية للهيئة.

وتشمل خطة عمل هيئة تنظيم الكهرباء للعام 2019 تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “ساهم” في مجال الطاقة المتجددة، وبرنامج كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، والاستعداد لتطبيق السوق المشتركة بحلول عام 2021، وخطط الخصخصة في القطاع، و تنظيم قطاعات المياه، والصرف الصحي، ونقل الغاز.