إنفاق البحث العلمي يشكل ٠.٢% من الموازنة و “الوزراء” يؤكد استمرارية الدعم

0
383
22 يناير 2019

مسقط (واف): أكد مجلس الوزراء العماني على استمرار دعم الحكومة لحركة البحث العلمي وذلك “وفق الظروف والإمكانات المتاحة”.

جاء ذلك على لسان علي المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى أثناء قراءته لتعقيب مجلس الوزراء على تقرير مجلس الشورى حول مراجعة سياسات تمويل البحث العلمي وأثرها على حركة البحث العلمي.

خالد الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى يؤكد في تصريحه لواف الإخبارية على أهمية “أن لا يمس” بند موازنة البحث العلمي في المؤسسات الحكومية

وفي تصريح لواف الإخبارية أدلى به خالد الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى وهي اللجنة القائمة بإعداد التقرير، ذكر إن التقرير الذي قامت اللجنة بإعداده جاء انطلاقًا من أهمية التركيز على البحث العلمي الذي يعد من الممكنات الأساسية في خطط الحكومة سواء من خلال “تركيز الحكومة على تنويع مصادر الدخل، والرؤية 2040”.

وأشار الفرعي -عقب انتهاء الجلسة- لكون النسبة المخصصة للبحث العلمي من الموازنة العامة للدولة “في حدود 0.2% وهي نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بما تدعو إليه المنظمات الدولية بنسبة 2-3% من الموازنة العامة للدولة”. وأوضح الفرعي إن تقرير اللجنة يركز على البحث العلمي بشقيه النظري والتطبيقي في سبيل الاتجاه للاقتصاد القائم على المعرفة.

وأكد الفرعي إن اللجنة –أثناء عملها على التقرير- لاحظت تراجع حجم الموازنات المخصصة للبحث العلمي في ظل أزمة أسعار النفط التي بدأت في 2014. ذاكرًا بعض الأمثلة التي اطلعت عليها اللجنة ولاحظت تراجع مخصصات البحث فيها، بما في ذلك مجلس البحث العلمي، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة. و أضاف “في أحد المراكز (الحكومية) لاحظنا إن موازنة إحدى السنوات القليلة الماضية تخلو من تخصيص أي موازنات جديدة للبحث، والاكتفاء بفائض العام السابق له”.

وأكد رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى –الشق المنتخب في البرلمان العماني المتمثل في مجلس عُمان- على أهمية “أن لا يمس” بند دعم البحث العلمي في الموازنات أو يتم تخفيضه في أي حال من الأحوال في مؤسسات الحكومية. إلى جانب ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دورًا أكبر عبر موازنات المساهمة المجتمعية، على ان لا يقتصر العائد على الشركة فحسب، بل على المجتمع ككل.

مضيفًا أن تقرير اللجنة تضمن توصيات أقرها المجلس منها النسبة المخصصة للبحث العلمي لتكون بنسبة 1-2% من الموازنة، وتشجيع دور القطاع الخاص.