اقتصادية الشورى تطلب حق الحضانة لمشروع قانون الإحصاء والمعلومات

0
506
22 يناير 2019

مسقط (واف): أبدى د.صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اعتراضه على إحالة مشروع قانون الإحصاء والمعلومات -الذي تمت مناقشته صباح اليوم في الجلسة الاعتيادية- إلى اللجنة القانونية والتشريعية، مشيرًا لكون القانون أقرب للمفاهيم الاقتصادية. 

وذكر مسن إن الإحصاء يعد من “أدوات التحليل الاقتصادي”، وبذلك يرى بأن مشروع قانون الإحصاء والمعلومات “موضوع اقتصادي بحت” وجب إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية. وأبدى مسن اعتراضه على إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ثم إلى اللجنة القانونية والتشريعية.

وكان مقرر اللجنة القانونية والتشريعية سعيد بن حمد السعدي قد ذكر في الجلسة صباح اليوم أنه تمت إحالة مشروع القانون في أكتوبر 2018 إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، واعتذرت حينها اللجنة عن النظر في المشروع “مسببة ذلك بعدم الاختصاص”، ثم قام مكتب مجلس الشورى بإحالته إلى اللجنة القانونية والتشريعية.
و عقب خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى على الاعتراض الذي أبداه مسن بقوله أن “القانون يرتبط بكافة القطاعات، وإحالته للجنة القانونية جاء بناء على توصية اللجنة الاستشارية بالمجلس”.

وأيده بالرأي د. سالم الشيكي المستشار القانوني لمجلس الشورى بكون قانون الإحصاء والمعلومات يمس مختلف اللجان والقطاعات، ورأت اللجنة الاستشارية إن “اللجنة القانونية والتشريعية هي الأقرب للنظر في مقترح القانون المحال”.

يذكر إن مجلس الشورى العماني ناقش في جلسته الاعتيادية اليوم بنود مواد مشروع قانون الإحصاء والمعلومات، وتم التصويت على اعتماد المشروع بالتعديلات المقترحة المتفق عليها تمهيدًا لإحالته لمجلس الدولة.