قانون الشركات يتيح حصص تملك أكبر لمؤسسي الشركات المساهمة

0
1147
17 فبراير 2019

مسقط (واف): رفع قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 2019 من الحصص التي يمكن لمؤسسي شركات المساهمة العامة تملكها من 60% إلى 75%.

نص قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم سلطاني الأسبوع المنصرم، على تحديد نسب تملك المؤسسين في شركات المساهمة العامة وفق فئتين: تركز الأولى على شركات المساهمة العامة التي تم تأسيسها في هذا الشكل القانوني، والفئة الثانية لتلك التي مرت بمرحلة التحول من شكل قانوني آخر إلى شركة مساهمة عامة.

حيث يلزم القانون المؤسسين في الفئة الأولى بشراء ما لا يقل عن 30% من رأس المال، وما لا يزيد على 60% منه. في حين يسمح القانون لمؤسسي الشركات من الفئة الثانية (التي خضعت لتحول في الشكل القانوني) بالاحتفاظ بحصة 75%، دون السماح لهم بشراء أي حصص في مرحلة الاكتتاب. وفي كلا الحالتين، يسمح للمؤسسين بالاحتفاظ بنسبة أعلى بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال.

كما جاء في نص القانون المنشور صباح اليوم عبر الجريدة الرسمية “ولا يجوز للمؤسس الواحد أن يغطي أكثر من (20%)… من رأس المال باسمه أو بأسماء أبنائه  القصر الذيـن تقـل أعمارهم عــن (18) ثماني عشرة سنة، إلا في حالة التحول فـيجــوز للمؤسسين فـي هـــذه الحالة الاحتفاظ بحصتهم فـيمـا لو زادت على النسبة المقررة لكل مؤسس”، مع استثناء الشركات القابضة وتلك المملوكة بالكامل لحكومة السلطنة من هذه النسب.

يذكر أن قانون الشركات التجارية الصادر في عام  1974  نص –بخصوص الشركات المساهمة- أنه “وفـي جميع الأحوال لا تتجاوز حصة المؤسسين 60 %من رأس مال الشركة” .