العمري: جاري العمل على قانون تأمين ودائع البنوك الإسلامية

0
1417
12 مارس 2019

مسقط (واف): صرح طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن قانون تأمين الودائع الخاص بمؤسسات التمويل الإسلامي قيد الإعداد، وذلك أثناء مشاركته في ندوة التمويل الإسلامي الذي تحتضنه العاصمة مسقط صباح اليوم.

وأوضح العمري أن القانون الحالي –الذي يضمن حتى مبلغ 20 ألف ريال عماني لكل وديعة مصرفية- لا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما سيتم التعامل معه من خلال التعديلات التشريعية الجارية مع الجهات المعنية، تسبق إصدار مرسوم سلطاني لاعتمادها.

وأشار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن الصيرفة الإسلامية تحظى –بنهاية 2018- بحصة سوقية تعادل 13%، وبقيمة 4.3 مليار ريال عماني. كما شهدت أرباح البنوك الإسلامية –سواء كانت البنوك المستقلة أو النوافذ الإسلامية- نموًا بنسبة 76% في 2018 مقارنة بعام 2017.

كما يعمل البنك المركزي على تحفيز مؤسسات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتنويع استثماراتها خارج القطاع العقاري، قائلا بأن البنك كان “أكثر مرونة” فيما مضى حيال التزام هذه المؤسسات بالحد الأقصى للاستثمار في القطاع العقاري والتي تشكل 50% تقريبًا من المحفظة الاستثمارية، نافيًا وجود نية لتغييرها في الوقت الحالي. مضيفًا بأن قطاعات “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة والصناعة” من القطاعات التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامي الاستثمار فيها.

من جانب آخر، ذكر العمري أن البنك المركزي قائم على اتخاذ إجراءات تقديم حلول لإدارة السيولة تخدم مؤسسات التمويل الإسلامي، وقال في تصريح لواف الإخبارية “يصدر البنك المركزي بصورة مستمرة أذونات للخزانة وغيرها من أدوات إعادة الشراء، وهي أدوات تقدم حلولا سريعة للبنوك التقليدية ولكنها غير متوفرة لقطاع التمويل الإسلامي، وهذا ما سيتم توفيره وفق شروط متوافقة مع أحكام الشريعة”.