المركزي: احتساب الائتمان المقدم لكيانات دعم “الصغيرة والمتوسطة” كإقراض غير مباشر

0
412
18 مارس 2019

مسقط (واف): أصدر طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني تعميمًا يتم بموجبه احتساب الائتمان المقدم لمؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن المحفظة الإقراضية المخصصة لهذه الشريحة من الشركات باعتباره إقراض غير مباشر.

وجاء في تعميم البنك المركزي بأنه “تم استعراض التقدم الذي أحرزته البنوك في الإقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ويلاحظ أن هناك مجالًا إضافيًا للتحسن لتحقيق الأهداف الوطنية”.

ومن خلال التعميم، يُسمح للبنوك التجارية بإقراض الصناديق والكيانات المعتمدة التي أطلقتها الحكومة والتي تم إنشاؤها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، على أن يتم احتساب هذه القروض ضمن نسبة إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستهدفة بموجب قرارات سيح الشامخات في عام 2013 والتي تعادل 5% من المحفظة الإقراضية للبنوك.

وتشترط التسهيلات الجديدة من البنك المركزي أن لا تتجاوز هذه القروض –المقدمة بصورة غير مباشرة للقطاع عبر الكيانات الداعمة- ما نسبته 1% من النسبة المستهدفة لتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (5%).

كما نص التعميم على أنه “لا يزال التوجه المتوخى للبنوك يكمن في تعزيز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة”، وأن لا ينظر لهذه التسهيلات كمجال للتراخي أو التباطؤ في تنمية الموارد الداخلية للمؤسسات المالية لتقديم المساعدة والدعم واللازمين للشركات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى عدم الاكتفاء بتقديم “الائتمان غير المباشر فقط” لهذا القطاع.

يذكر أن متوسط الإقراض لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزال عند نسبة تقارب 3% من إجمالي المحفظة الإقراضية للقطاع المصرفي في السلطنة. وعملت الحكومة العمانية خلال السنوات الماضية على تحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس عدد من الكيانات الحكومية التي تقدم الدعم المالي والفني لأصحاب هذه الشريحة، بما في ذلك تأسيس الهيئة الهامة لتنمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و صندوق الرفد، وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ابتكار التابع لصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للتكنولوجيا التابعة للصندوق العماني للاستثمار. إضافة إلى رفع رأس مال بنك التنمية العماني –المملوك بالكامل لحكومة السلطنة-.