الشنفري: 13 حكم في قضايا غسل أموال في 2018

0
1617
31 مارس 2019

مسقط (واف): شهدت السلطنة في عام 2018 صدور 9 أحكام بالإدانة في قضايا غسل الأموال، وذلك وفقًا لما ذكره العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية.

وذكر الشنفري في كلمته التي ألقاها اليوم في منتدى التوعية عن المعاملات المشبوهة بالعاصمة العمانية مسقط أن “عدد البلاغات المشبوهة الواردة إلى المركز في عام 2018 بلغت 381 بلاغًا”، مع اتسامها بتحسن في “النوعية والجودة”. حيث أوضح الشنفري في تصريحات لواف الإخبارية أن البلاغات المقدمة خلال العام المنصرم تعكس التقدم في مهارات المتعاملين مع التعاملات المشبوهة في الجهات الملزمة بالإبلاغ، والذي نتج عنه قيام هذه الجهات بإجراء تحليل أولي للمدخلات ساهم في تسريع وتيرة اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضح المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية في حديثه لواف الإخبارية على هامش المنتدى الذي يعقد للمرة الخامسة، أن المركز يتعامل مع البلاغات المقدمة وفق ثلاث إجراءات: إما وقفها مؤقتًا مع الاستمرار في جمع المعلومات للحصول على مزيد من المؤشرات، أو إحالتها لسلطات جمع المعلومات والتحريات بشرطة عمان السلطانية، أو إحالتها مباشرة للإدعاء العام في حال توفر مؤشرات و دلائل جدية يمكن الاستناد إليها في بدء التحقيق.

وقد صدرت أحكامًا في 13 قضية ترتبط بتهم غسل الأموال في مؤشر يرى الشنفري أنه ينعكس إيجابًا على سمعة السلطنة عالميًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والتي جاءت استنادًا إلى نصوص المرسوم السلطاني رقم 30/2016، ” مع الأخذ بالاعتبار المدد الزمنية الطويلة التي تستغرقها عادة التحقيقات والتحريات لتتبع مصادر الأموال المرتبطة بالمعاملات المشبوهة”

وبالحديث عن الكيانات التجارية التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرًا لها، أكد العقيد أحمد الشنفري وجود تنسيق دولي مستمر “لكن لم يتم تلقي بلاغات اشتباه للمركز” على حد قول الشنفري.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للمعلومات المالية تأسس بموجب المرسوم السلطاني باعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مايو من العام 2016. ويتبع الكيان –الذي يتمتع باستقلال مالي و إداري- للمفتش العام للشرطة والجمارك.