صندوق النقد يدعو السلطنة لإصلاحات هيكلية وإزالة العقبات أمام المستثمرين

0
325
14 أبريل 2019

مسقط (واف): دعا صندوق النقد الحكومة العمانية إلى تعميق الضبط المالي، مع تشجيع تنفيذ خطة لضبط أوضاع المالية العامة والتعجيل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات ضبط الإنفاق الحكومي.

ذلك وفقا لما جاء في البيان الصادر من وفد صندوق النقد الدولي الذي زار السلطنة برئاسة ستيفان روديه خلال الفترة من 26 مارس إلى 8 إبريل 2019 بهدف اجراء مناقشات مع السلطات العمانية لعام 2019 في إطار المشاورات الثنائية مع البلدان الأعضاء والتي تتم في العادة بشكل سنوي كما تنص المادة الرابعة.

كما ينصح صندوق النقد الدولي بالتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من أجل تشجيع الاستثمار الخاص وتحقيق الاتساق بين الأجور والمزايا بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إزالة العقبات أمام الاستثمارات الخارجية وتقوية القدرة التنافسية.

وأشار البيان في مراجعته للموازنة العامة إلى حدوث تحسن في رصيد المالية العامة الكلي في العام الماضي مع توقع انخفاض عجز المالية العامة في العام الجاري إلى 8% من اجمال الناتج المحلي نتيجة لتأثير أسعار المنخفضة. كما رجح التقرير “أن العجز سيرتفع مجددا بفرض توقعات الصندوق بانخفاض أسعار النفط وإنتاجه تدريجيا في ظل الزيادة المتوقعة في مدفوعات الفائدة”.

وجاء في البيان الصادر من الوفد أن الزيارة تضمنت الاطلاع على معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني التي أشارت التقارير إلى انخفاضه في العام 2017، بينما يشهد ارتفاعا في العام الماضي إلى 1.5% مما يرجع لارتفاع مستوى الثقة مدفوعا بارتداد موجب في أسعار النفط وارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي. كما أشار البيان من المتوقع ارتفاع النمو غير الهيدروكربوني تدريجيا على المدى المتوسط ليصل إلى 4% مع فرض استمرار تنوع النشاط الاقتصادي في السلطنة.


كتبت: ليلى عامر