السلطنة توسع نطاق الحماية على وثائق الدولة

0
493
٢٨ أبريل ٢٠١٩

مسقط (واف): نص المرسوم السلطاني رقم 26/2019 على إضافة بند جديد من شأنه توسيع دائرة من يمكن معاقبتهم بالسجن أو الغرامة أو كلا العقوبتين بموجب قانون تصنيف وثائق الدولة و تنظيم الأماكن المحمية الصادر في 2011.

وجاء في تعديلات القانون –الصادرة بموجب المرسوم السلطاني الجديد وفق التفاصيل الواردة في الجريدة الرسمية للسلطنة صباح اليوم- إضافة بند جديد للمادة 20 التي تنص على العقوبة “بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريـال عمانـي ولا تزيـد علـى خمسمائـة ريال عماني، أو بإحدى هاتيـن العقوبتيـن”.

وكانت المادة –قبل التعديل الأخير- تقصر العقوبة المذكورة على من “صور أو قام بعمل نموذج أو مخطط لأحد الأماكن المحمية دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة”، أو “دخــل أو حاول الدخـول دون تصريـح إلى المكان المحمي، أو سهـــل لغـيــره الدخــول إليــه، أو تعدى عليه بأي شكل كان”، أو “تصرف دون وجه حق فـي مقتنيات أو أدوات أو أجهزة موجودة فـي المكان المحمي”، ومن خلال توصيف الأفعال، فإنها تبدو مرتبطة في أغلب الحالات بالعاملين في الأماكن المحمية أو من يمتلكون صلاحية الدخول إليها.

إلا أن البند المضاف يوسع نطاق حماية الوثائق بتجريم أي فرد “حـاز بالـذات أو بالواسطـة، أو أحــرز محـررات، أو مطبوعـات، أو أشرطـة تسجيـل ، أو أقراصا رقمية، أو أفلاما، أو صورًا لمقتنيات، أو أدوات، أو أجهزة، أيا كان نوعها، موجـودة فـي المكان المحمي، أو إذا قـام بنشرهـا، أو توزيعـها، أو أعـدها للتوزيـع، أو سمـح لغيـره بنشرهـا، أو إعـادة نشرهـا أو توزيعهـا بـأي وسيلــة مــن الوسائــل، من دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة”.

علمًا بأن القانون ذاته قد نص على تغليظ العقوبة لما لا يقل عن سجن لمدة 5 سنوات في حال ارتكاب الجرائم الواردة في القانون “في وقت الحرب او الأزمات أو الكوارث”.