“المالية” توجِّه بتفعيل كامل صلاحيات دوائر التدقيق حماية للمال العام في الوحدات الحكومية

0
1592
25 مايو 2019

مسقط (واف): أصدرت وزارة المالية منشورًا ماليًا يلزم الوحدات الحكومية بالتمكين الكامل لوحدات التدقيق الداخلي وإلحاق هذه الوحدات مباشرة برأس الهرم في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

وجاء في نص المنشور المالي –الذي يحمل رقم 2/2019- أنه لوحظ “اقتصار ممارسة وحدات التدقيق الداخلي في بعض الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على بعض الاختصاصات المناطة بها دون البعض الآخر منها”

ونص المنشور على التزام الوحدات الحكومية بتمكين وحدات التدقيق الداخلي بممارسة “كافة الاختصاصات والصلاحيات التدقيقية والرقابية المناطة بها كاملة دون انتقاص”، وأن تكون تبعية هذه الوحدات مباشرة إلى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارات في الهيئات والمؤسسات العامة.

ويمنح المنشور المالي وحدات التدقيق الداخلي صلاحيات مراجعة الإيرادات و العقود والاتفاقيات المرتبطة بها، مراجعة سندات الصرف التي تخص كل وحدة حكومية قبل الصرف مع مراعاة القوانين والتشريعات المنظمة لعملية صرف السندات. إلى جانب صلاحية وحدات التدقيق في مراجعة أعمال السلف المستديمة والمؤقتة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تحصيل الإيرادات المستحقة للوحدات الحكومية، واقتراح الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق لدى الوحدات الحكومية.

إضافة لذلك، تحمل وحدات التدقيق الداخلي صلاحيات فحص الدفاتر والحسابات الخاصة بتلك المؤسسة، ومراجعة القيود المحاسبية، ومراجعة القوائم الختامية للوحدة الحكومية، وأعمال الجرد والحصر، وإعداد التقارير بما تراه من توصيات يتم رفعها إلى الوزارة و إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

ومن خلال المنشور المالي، تمنح وحدات التدقيق صلاحيات تجمع بين الرقابة على التعاملات المالية، والأصول المملوكة للوحدات الحكومية، وتقديم المقترحات اللازمة لضبط الإنفاق وحماية المال العام مع تمكين وحدات التدقيق من خلال إلحاقها مباشرة بأعلى سلطة في المؤسسة الحكومية.

في مارس المنصرم، انتشرت –عبر وسائل التواصل الاجتماعي- أقاويل حول اختلاسات مالية بملايين الريالات العمانية يتورط فيها عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم، وهي الحادثة التي تم تأكيدها ضمنيًا من خلال بيان صادر عن وحدة التواصل الحكومي التابعة لمجلس الوزراء العماني حينها.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الإدعاء العام العماني أن القضية قيد التحقيق، مع وجود عدد من الأشخاص المحتجزين على ذمة التحقيق، وهي القضية التي أثارت أهمية الرقابة و تشديد الإجراءات حفاظًا على المال العام.