البنك الدولي: النظام الضريبي الموحد في عُمان شجّع الاستثمار الأجنبي

0
347
26 يونيو 2019

مسقط (واف): ذكر تقرير حديث صادر عن المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي التابع للبنك الدولي أن الأوضاع الاقتصادية في سلطنة عمان و مملكة البحرين شهدت “تحسنًا بأوضاعهما الاقتصادية بعض الشيء” على الرغم من ارتفاع مستويات ديونهما.

وفيما يتعلق بالضرائب، جاء في تقرير المرصد “أتاح النظام الضريبي الموحد في سلطنة عمان مع معدلات ضرائب الشركات -التي تنطبق على الشركات الأجنبية والمحلية بالقدر نفسه- تحقيق تكافؤ الفرص أمام الجميع وساعد على تشجيع الاستثمار الأجنبي”، موضحًا بأن السلطنة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تفرض هذه الضريبة بالمساواة بين الشركات المملوكة لعمانيين أو أجانب.

وأضاف التقرير أن السلطنة تمكنت من خفض العجز المحاسبي، إلا أن ذلك صاحبه انخفاض في الاحتياطيات الدولية. وأضاف أنه بعد الانكماش الاقتصادي في 2017، شهد الاقتصاد العماني انتعاشًا في 2018. فنما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2018 من انكماش بنسبة 0.9% في 2017.

وساهمت عوامل مثل زيادة ضريبة الدخل على الشركات من 12% إلى 15% و تطبيق الضريبة الانتقائية و الارتفاع النسبي في أسعار النفط في خفض العجز المالي وزيادة العوائد غير النفطية للدولة.

وذكر تقرير المرصد أن عام 2020 سيشهد تحسنًا ملحوظًا يتجلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% مدفوعًا بعائدات مشاريع مثل: رباب-هرويل التابع لشركة تنمية نفط عمان، وغاز خزان بشراكة بين النفط العمانية والنفط البريطانية.