إشهار الإفلاس يسقط الحقوق المدنية و يجيز المنع من مغادرة البلاد

0
1390
صورة رمزية
7يوليو 2019م

مسقط (واف): أظهر قانون الإفلاس العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2019، آثار الحكم بإشهار الإفلاس على التجار وما يترتب عليه من اسقاط لحقوقه المدنية وعدد من التبعات القانونية الأخرى.

وقد جاء في القانون الصادر بالجريدة الرسمية للسلطنة، أنه لا يجوز لمن أشهر افلاسه أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يحوز على منصب مدير أو عضو مجلس إدارة أي شركة إلى أن يُرَد إليه اعتباره وفقا للقانون.

كما نص القانون على أنه بمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس، يمنع المدين المفلس من إدارة أمواله والتصرف فيها والأموال التي تؤول ملكيتها إليه وهو في حالة إفلاس ما عدا: الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا، والنفقة التي تقرر للمدين المفلس، والحقوق المتصلة بأحواله الشخصية، بالإضافة إلى التعويضات المستحقة لشخصه في عقد تأمين تم إبرامه قبل اصدار حكم الإفلاس.

وفي جانب النفقة المقررة، أشار القانون لقاضي التفليسة أن يقرر نفقة للمدين المفلس وعلى من يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم، وللقاضي الحق في إنقاص مقدار النفقة في أي وقت بناء على طلب من مدير التفليسة.

وفي حال حصول المدين المفلس على تركه، أوضح القانون: “لا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال، ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة”.

كما أجاز القانون وبعد موافقة قاضي التفليسة أن يمارس التاجر المفلس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، على أن الأولوية ستكون في رد حقوق الدائنين لهذه التجارة ومن ساهم في ظهورها.

كما يلزم القانون المدين المفلس بإبلاغ مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده ولا يتغيب عن موطنه أو يغيره بدون إذن من قاضي التفليسة. كما يحق للمحكمة وبناء على طلب من القاضي أن تأمر عند الضرورة بمنع المدين المفلس من مغادرة السلطنة لمدة (3) أشهر قابلة للتجديد في حال قيامه بعمل يضر حقوق الدائنين.


كتبت: ليلى عامر