تخصيص أصول الحكومة لا يُلزم باستيعاب كافة العاملين ويتيح التسوية

0
625

This page is available in this language: English

8 يوليو 2019

مسقط (واف): وضح قانون التخصيص الصادر في الأول من يوليو الجاري آلية التعامل مع العاملين في أصول حكومية في ظل تخصيص هذه الأصول بما يلبي احتياجات الشركة أو الشركات الفائزة بعطاء التخصيص.

حيث ألزمت المادة (19) من القانون  الشركة الفائزة بمشروع التخصيص بنقل الموظفين التي قررت استيعابهم بالمشروع وإبرام عقود عمل معهم يوضح فيها “اختصاصاتهم وصلاحيات الوظيفة ومزايا وحقوق شاغليها.” وتلتزم الشركة بعدم إنهاء خدماتهم لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ نقلهم بالشركة.

وعند تخصيص المشروع العام أو تحويل المشاريع العامة إلى شركات تقوم الجهة المختصة بتوفير البيانات الخاصة بـ: أعداد الموظفين، وبيان مسؤولياتهم، وخبراتهم، وسنوات الخدمة، والمزايا، والأجور الممنوحة لهم عند طرح المشروع للخصخصة أو التحويل.

وفي المقابل تقوم الشركات المتقدمة بعطاء بالاطلاع على بيانات الموظفين بتحديد عدد الموظفين الذين ستقوم باستيعابهم لديها في حالة فوزها بالمناقصة.

أما الموظفين الذين لم يتم استيعابهم في شركة المشروع فيقوم مجلس الوزراء بتحديد الأطر المناسبة لتسوية أوضاعهم، دون إجبار أو إلزام الشركات المتنافسة على استيعاب كافة العاملين.

وأشارت المادة (20) من هذا القانون أنه “على الموظفين العمانيين المنقولين إلى شركة المشروع الالتزام بسداد الاشتراكات لصندوق التقاعد الذي سيخضعون له بعد نقلهم وعلى الشركة الالتزام بسداد مساهمتها في هذا الصندوق.”


كتب: أحمد الغداني