للإطلاع.. جنايات مسقط تؤجل عرض الأدلة والاستماع لشهود “الاختلاسات” إلى سبتمبر

0
4380
8 يوليو 2019

مسقط (واف): تابعت محكمة جنايات مسقط صباح اليوم النظر في قضية الاختلاسات التي يتورط فيها 15 من موظفي وزارة التربية والتعليم، إلى جانب 3 متهمين يعملون لحسابهم الخاص. وذلك دون الخوض في الإجراءات الفنية.

وتضمنت الجلسة الإجرائية الثانية –التي عقدت في جلسة علنية برئاسة القاضي بدر الراشدي- استكمال الاستماع للردود الأولية للمتهمين، بعد الانتهاء من توجيه التهم وفق قرار الاتهام الذي ألقاه الإدعاء العام، وذلك تمهيدًا للاستماع إلى الأدلة والشهود في الجلسات القادمة.

ويتهم الادعاء العام عددًا من موظفي وزارة التربية والتعليم باختلاس أموال من الوزارة تقارب 15 مليون ريال عماني، والعمل على غسلها من خلال أفراد لا يعملون في الوزارة، من خلال شراء المنقولات والعقارات والسيارات داخل وخارج السلطنة، وبالتحديد في كل من جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين و دولة الكويت، إلى جانب شراء أسهم في شركة HP الأمريكية.

و وفقًا للإدعاء العام فقد قام أحد المتهمين الرئيسين في القضية بتوقيع سند يثبت وجود عجز ببند رواتب موظفي الوزارة يقدر بـ 84 مليون ريال عماني، وهو مخالف للحقيقة. مما مكن المتهمين من التصرف في المبالغ المثبت اختلاسها وفق تحقيقات الادعاء العام.

و رفض رئيس الجلسة -بصورة مبدئية- الطلب المقدم من الدفاع للإفراج عن 2 من موظفي وزارة التربية والتعليم لم يزالا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، مع تأجيل استكمال النظر في القضية بالاستماع للأدلة إلى شهر سبتمبر المقبل. وذلك بناء على طلب الدفاع بمد أجل الاطلاع على ملف القضية.

يذكر أن الإدعاء العام العماني قد أعلن في يونيو المنصرم عبر حسابه على موقع تويتر إحالة القضية المذكورة للقضاء و بدء النظر فيها. حيث يتورط في القضية 18 متهمًا، منهم 4 نساء و 14 رجلاً. وتتضمن التهم الموجهة: الاختلاس بالتزوير، و غسل الأموال، و الإخلال بالواجبات الوظيفية، والإهمال عن قصد، والتزوير في محررات رسمية، و التعدي على المال العام.

وتطالب سلطة الإتهام بإيقاع عقوبات تشمل الفصل من الوظيفة العمومية، ومصادرة جميع العقارات والمنقولات والمبالغ الواردة في قرار الإحالة، ومصادرة جميع العوائد والأرباح المالية المتحققة من عملية غسل الأموال، إلى جانب مصادرة أي أملاك خاصة أخرى مسجلة بأسماء المتهمين تعادل ما تم غسله من أموال.


اقرأ أيضًا:

رئيس جلسة الاختلاسات يشكر الإعلام ويؤكد علنية الجلسات

تحديث- بدء النظر في اختلاسات التربية والتعليم

15 مليون ريال بين عامي 2016 و 2019 ذهبت لحساب واحد