حصري- 285 مليون ريال إيرادات ضريبية من 95 شركة حكومية في 3 أعوام

0
1105

This page is available in this language: English

24 يوليو 2019

مسقط (واف): أوضحت بيانات صادرة عن الأمانة العامة للضرائب أن إجمالي العائدات الضريبية لموازنة الدولة التي دفعتها 95 شركة مملوكة بأغلبيتها أو بأكملها للحكومة عن إيرادات الأعوام من 2014- 2016، يعادل 285 مليون ريالا

و وفقًا للبيانات التي حصلت عليها واف الإخبارية، بلغ حجم الضريبة المحصلة من الشركات التي تمتلك الحكومة أغلب او كامل أسهمها 108.47 مليون ريال عماني عن إيرادات العام المالي 2014، وانخفضت الضريبة –بفعل انخفاض عائدات النفط و بالتالي أرباح الشركات-  إلى 80 مليون ريال عماني عن إيرادات العام 2015، ثم ارتفعت إلى ما يعادل 96.9 مليون ريال في عام 2017 عن إيرادات السنة المالية المنتهية في 2016.

وتنقسم هذه الشركات إلى قطاعات: الاستثمار بمعدل 15 شركة، و23 شركة في قطاع النفط والغاز، و16 في قطاعات النقل والطيران والموانئ، و13 شركة في قطاع الصناعة، و9 شركات في القطاع السياحي، و 6 في قطاع الخدمات، و 10 في قطاع الطاقة (الكهرباء تحديدًا)، و3 بنوك. وتظهر سجلات وزارة التجارة والصناعة العمانية استثمار هذه الشركات –البالغ عددها 95 شركة- في 128 شركة بصورة مباشرة.

ولا تدخل ضمن هذه القائمة العديد من الشركات التي يستثمر فيها الصندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار (الصندوقين السياديين لحكومة السلطنة)، وذلك عبر استثمارات مباشرة أو عبر صناديق وكيانات تابعة. حيث يبلغ عدد الشركات التي يستثمر فيها الصندوقين داخل السلطنة ما يربو على 55 شركة، إلا أن أغلب هذه الشركات تأسست خلال العامين الماضيين، وعليه لا تدخل ضمن الإيرادات الضريبية عن أرباح الشركات الحكومية حتى نهاية 2016.

كما لا تشمل العائدات الضريبية المحصلة -خلال الفترة من 2015 إلى 2017- الشركات المملوكة للحكومة التي تنتهي سنتها المالية الأولى في ديسمبر 2017، بما في ذلك المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، والمجموعة العمانية للطيران، والشركات التي تأسست بعد أن بدأت وزارة المالية في 2016 بنقل أصولها إلى الشركات القطاعية القائمة والجديدة، والشركات التي لم تزل في مرحلة الخسائر.

ويشير التقرير السنوي للعام 2018 الصادر عن الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية إلى الفجوة الكبيرة بين عدد الشركات المسجلة بالأمانة مقارنة بتلك المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة. حيث فاق عدد السجلات التجارية وفقًا لوزارة التجارة والصناعة مليون سجل تجاري حتى نهاية ديسمبر 2018، وبلغ بنهاية يونيو من العام الجاري 1102366 سجلا، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية يوم الاثنين المنصرم نقلا عن وزارة التجارة والصناعة. في حين لا يتجاوز عدد الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الأمانة العامة للضرائب بنهاية 2018 ما عددهم 120314 فقط.

ويظهر التقرير السنوي للأمانة العامة للضرائب ارتفاعًا في الحصيلة الضريبية بنسبة 28.3% لتبلغ 466.37 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 363.4 مليون ريال عماني في عام 2017.

وتعود أسباب الارتفاع إلى التحسن في أسعار النفط الذي نتج عنه تحسن في أرباح الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بشكل خاص، والشركات الأخرى بشكل عام، إلى جانب “إلغاء حد الإعفاء القانوني” البالغ 30 ألف ريال عماني، و رفع معدل الضريبة على الشركات من 12% إلى 15%.

كما ساهمت الزيادة في حصيلة ضريبة الخصم من المنبع في ظل قانون ضريبة الدخل الجديد –الصادر في 2017-  بإخضاع الخدمات و توزيعات الأرباح والفوائد للضريبة. إلا أنه في مايو المنصرم، أقرت الحكومة العمانية تعليق العمل بضريبة الدخل المتعلقة بتوزيعات أرباح الأسهم والفوائد والبالغة 10% لمدة 3 سنوات. وهو القرار الذي يتوقع أن يؤثر على حجم العائدات الضريبية.

كما ساهم الارتفاع الملحوظ في عمليات التدقيق في القوائم المالية والإقرارات المقدمة من الشركات -والتي تعرف بـ “الربوط”- في تحصيل عائدات ضريبية أكبر.