رئيس جلسة الاختلاسات يشكر الإعلام ويؤكد علنية الجلسات

0
1402
رسمة لأغراض توضيحية لإحدى جلسات القضية أمام محكمة الجنايات، ولا تعد صورة دقيقة لقاعة المحكمة
8 سبتمبر 2019

مسقط (واف): قررت محكمة جنايات مسقط اليوم منع نشر تفاصيل جلسات القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اختلاسات وزارة التربية والتعليم، مع استمرار علنية الجلسات.

وقال فضيلة القاضي بدر الراشدي -رئيس الجلسة- قبل استئناف النظر في القضية التي يتورط فيها 18 متهمًا، أنها غدت “قضية رأي عام” ومست شريحة واسعة من المجتمع في ظاهرة وصفها بـالأمر “الإيجابي”، وذلك من منطلق تأكيدها على سيادة القانون باعتباره “فوق الجميع” وتأكيدًا لكون السلطنة “بلد مؤسسات”.

وعلل الراشدي منع النشر بالرغبة في تفادي أي تأثير سلبي أو إيجابي على مجريات المحاكمة وهدفها في تحقيق العدالة. مشيدًا بدور وسائل التواصل الاجتماعي “التي قامت مشكورة” على حد قوله -وبوسائل الإعلام بشكل عام- بدورها في تبيان ملابسات القضية للمجتمع. مع تأكيده على حرية الحضور والاستماع لمجريات التقاضي في جلسات تستمر علنيتها.

وشهدت جلسة اليوم -التي تنظر فيها قضية الاختلاسات بصورة منفردة- حضورًا غير معهود من مهتمين. حيث وقف على باب القاعة الممتلئة بالحضور ما يزيد على عدد الجالسين فيها وسط ضبط أمني لمنع التدافع في دخول القاعة.

يذكر أن الجلسة السابقة من القضية -التي يتورط فيها 15 موظفًا و موظفة من وزارة التربية والتعليم- قد حددت جلسة اليوم للاستماع لشهادات شهود الإثبات الذين تم تقديمهم من قبل الإدعاء العام العماني.

وذكر جهاز الرقابة المالية والإدارية صباح اليوم -قبل بدء الجلسة- عبر حسابه على تويتر أنه سيقدم اليوم “شهادته في قضية الاختلاسات المالية بوزارة التربية والتعليم، والتي سبق أن اكتشفها وأحالها إلى الادعاء العام، وذلك أمام محكمة الجنايات بمسقط”.


اقرأ أيضًا:

بدء النظر في اختلاسات التربية والتعليم

للإطلاع.. جنايات مسقط تؤجل عرض الأدلة والاستماع لشهود “الاختلاسات” إلى سبتمبر

15 مليون ريال بين عامي 2016 و 2019 ذهبت لحساب واحد

“المالية” توجِّه بتفعيل كامل صلاحيات دوائر التدقيق حماية للمال العام في الوحدات الحكومية