الحارثي: 7-8% نمو سنوي في عدد بوالص “كريدت عُمان”

0
825
1 أكتوبر 2019

مسقط (واف): قال خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الصادرات العمانية (كريدت عمان) أن عدد بوالص التأمين الصادرة في عام 2018 بلغ 300 بوليصة، مع توجه الوكالة لتوسيع شريحة العملاء رغم منافسة الوكالات العالمية الخاصة.

جاءت تصريحات الحارثي لـ “واف الإخبارية” على هامش انطلاق أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد أمان الذي يضم 43 عضوًا في العاصمة مسقط. وأضاف الرئيس التنفيذي للوكالة العمانية “بنهاية العام 2018، بلغ حجم التأمين على الصادرات 68 مليون ريال عماني، فيما بلغ حجم الضمانات المحلية 28 مليون ريال عماني”، موضحًا بأن عدد بوالص التأمين التي تصدرها الوكالة العمانية يزيد بمتوسط 7-8% سنويًا.

في الوقت ذاته، أشار الحارثي أن وكالات ضمان الصادرات حول العالم أغلبها مدعوم من قبل حكومات الدول، لكنها تواجه منافسة من بعض الوكالات الخاصة العالمية التي تحظى بحصص جيدة من الأسواق، ومنها السلطنة. وعليه تسعى “كريدت عُمان” بالتعاون مع البنوك التجارية وبنك التنمية العماني والهيئة العامة لترويج الاستثمار و تنمية الصادرات (إثراء) لإيجاد حلول توسع من قاعدة المستفيدين من خدمات الوكالة المدعومة من حكومة السلطنة.

وقال الحارثي أن الوكالة تدرس -بالتعاون مع هذه الجهات- “لمعرفة احتياجات السوق وتوفير حلول لاستيفاء مطلبات الدورة اللوجستية و الدورة المالية لعملية التصدير وتقديمها ضمن باقات متكاملة” مع التركيز على عاملي “الابتكار والسرعة”.

وأشار الحارثي في تصريحاته لـ “واف” لوجود شريحة لا تزال تنظر للتأمين باعتباره عنصرا ثانويا في منظومة الأعمال لا حاجة أساسية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المصدرين كتحصيل العوائد من المستوردين في الدول الأخرى إلى جانب التغيرات التي تطرأ على الدول لظروف جيوسياسية. مؤكدًا بأن التأمين يوفر “حماية لرأس مال وأرباح الشركات”.

الحارثي متحدثًا لوسائل الإعلام على هامش الاجتماع السنوي العاشر لاتحاد أمان في العاصمة مسقط

وأضاف الحارثي أن السلطنة تتمتع بتصنيف عال فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير ولا تشهد الأسعار فيها تذبذبات تؤثر سلبًا على القرار الاستثماري؛ “مما يجعلنا نشعر بالطمأنينة” عند استقبال الاستثمارات الأجنبية للسلطنة.

وعلى صعيد متصل، ذكر الحارثي في حديث لوسائل الإعلام أن “كريدت عمان” تستعين بصورة كبيرة بقاعدة البيانات المركزية لاتحاد “أمان” من جانب، ومن جانب آخر تعول على قاعدة البيانات التي سيضمها مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية التابعة للبنك المركزي العماني. وهو الأمر الذي من شأنه مساعدة الوكالة على تقديم حلول أفضل وتوسيع قاعدة المستفيدين من الشركات بأحجامها المختلفة