جنايات مسقط تصدر حكمها في “اختلاسات التربية” بالإدانة

0
3270
3 ديسمبر 2019

مسقط (واف): أصدرت جنايات مسقط مطلع الأسبوع الجاري حكمها بالسجن لـ 10متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “اختلاسات وزارة التربية” من أصل 18 متهمًا تمت إحالتهم للقضاء من قبل الإدعاء العام في يونيو المنصرم.

وشملت الأحكام التي أصدرها فضيلة القاضي بدر الراشدي -رئيس الهيئة القضائية الثلاثية التي نظرت القضية- عقوبات حبسية و عزلاً من الوظيفة العمومية وغرامات مالية و رد مبالغ، ومصادرة أي أملاك أخرى مسجلة باسم المتهمين تعادل قيمة المبالغ التي قاموا بغسلها وفق قرار الإحالة الوارد من الإدعاء العام.

Be Part of The News

حيث نص الحكم الذي اطلعت واف الإخبارية على منطوقه التفصيلي اليوم، على جمع العقوبة الحبسية لاثنين منهم -وهما المدانين الأساسيين في القضية-. وإدغامها (تطبيق العقوبة الأقصى) في حالة المدانين الآخرين الذين صدرت بحقهم أحكام حبسية والبالغ عددهم 8. كما أمرت المحكمة بغرامات يفوق إجماليها 15 مليون ريال عماني.

في تواصل مع المحامي قيس القاسمي -الذي مثّل خمس من المتهمين في القضية- أوضح أنه في الحالات التي يتجاوز فيها عدد سنوات الحبس -بعد جمع العقوبات- مدة الـ25 سنة (وهي الحد الذي تقف عنده العقوبات الحبسية قبل عقوبة الحبس المطلق)، يتم احتساب المدة الحبسية بمضاعفة العقوبة الأقصى من بين العقوبات المجمعة. و في حال تجاوزها حاجز الـ 25 سنة يتم تنفيذ العقوبة حتى هذا الحد ولا تزيد عن ذلك.

وبلغ إجمالي عدد سنوات العقوبة الحبسية -قبل تطبيق قاعدة الحد الأقصى في العقوبات الحبسية- للمتهم الأول 49 سنة، وللثاني 29 سنة. وبعد تطبيق القاعدة، يكون إجمالي عدد السنوات الحبسية للمتهم الأول 25 سنة، وللثاني 20 سنة. وذلك عن جنايات و جنح بلغ عددها 7 و 5 جرائم للمتهمين على التوالي.

كما تراوحت العقوبة الحبسية لـ 8 مدانين بين سنة واحدة و10 سنوات، في حين أعلنت المحكمة براءة اثنين من المتهمين. وفرضت المحكمة غرامة قيمتها 100 ريال عماني لـ6 متهمين كعقوبة لجنحة الإهمال عن قصد في أداء الوظيفة، و أعلنت براءتهم من تهمة التعدي على المال العام.

وبشكل عام، بلغ إجمالي الغرامات -دون المبالغ التي أمرت المحكمة بردها- 421,600 ريال عماني، إلى جانب المبالغ الواجب ردها بقيمة إجمالية تبلغ ‭15,446,727‬ ريال عماني.

وتعود خلفيات القضية إلى الربع الأول من العام الجاري حين انتشرت معلومات تفيد بوقوع حالات اختلاس بين أروقة وزارة التربية والتعليم أكد حينها الإدعاء بدء التحقيقات فيها. وفي يونيو، أعلن الإدعاء العام إحالة القضية إلى جنايات مسقط وبدء النظر فيها بعد توجيه تهم إلى  15 موظفًا و موظفة يعملون لدى وزارة التربية والتعليم، إلى جانب ثلاثة مدانين يعملون لحسابهم الخاص.

حيث اتهم الادعاء العام عددًا من موظفي وزارة التربية والتعليم باختلاس أموال من الوزارة تقارب 15 مليون ريال عماني، والعمل على غسلها من خلال أفراد لا يعملون في الوزارة، من خلال شراء المنقولات والعقارات والسيارات داخل وخارج السلطنة، وبالتحديد في كل من جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين و دولة الكويت، إلى جانب شراء أسهم في شركة HP الأمريكية. وطالب الإدعاء العام بإيقاع عقوبات تشمل الفصل من الوظيفة العمومية، ومصادرة جميع العقارات والمنقولات والمبالغ الواردة في قرار الإحالة، ومصادرة جميع العوائد والأرباح المالية المتحققة من عملية غسل الأموال، إلى جانب مصادرة أي أملاك خاصة أخرى مسجلة بأسماء المتهمين تعادل ما تم غسله من أموال.


اقرأ أيضا:

“التواصل الحكومي” يؤكد اختلاسات التربية والتعليم

تحديث- بدء النظر في اختلاسات التربية والتعليم

للإطلاع.. جنايات مسقط تؤجل عرض الأدلة والاستماع لشهود “الاختلاسات” إلى سبتمبر

رئيس جلسة الاختلاسات يشكر الإعلام ويؤكد علنية الجلسات