تزايد الطلب على تحرير سوق شراء الطاقة وهيئة التنظيم تدرس الخطوة

0
591
11 ديسمبر 2019

تتضمن خطة هيئة تنظيم الكهرباء للعام 2020 العمل على تحرير قطاع شراء الطاقة والمياه. حيث تعد الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المشتري الوحيد للطاقة والمياه من كافة الشركات المولّدة للطاقة والموفّرة للمياه المستقلة في السلطنة.

و جاء في مستند خطة الأعمال المستقبلية للهيئة للعام 2020 أنها بصدد تقييم الخطوة في ظل استمرار انخفاض أسعار تركيب الألواح الشمسية و تطبيق نظام التعرفة المنعكسة عن التكلفة (الذي بدأ تطبيقه في يناير 2017). حيث أدت هذه التغيرات إلى تزايد الطلب من كبار المستهلكين لتوليد الطاقة بصورة ذاتية والتوسع لبيع الفائض لغيرهم من المستهلكين.

واف الإخبارية التقت قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي للهيئة للحديث حول دواعي الخطوة:

وبالحديث عن آثار هذه الخطوة لتحرير السوق في ظل خطة السلطنة لبدء العمل تجريبيًا بالسوق الفورية لشراء الطاقة (Spot Market) بحلول 2020 قبل تطبيقها بشكل موسع في عام 2021، قال الزكواني “نقوم حاليا بالنظر إلى خطوة تحرير السوق وتأثيرها على السوق الفورية”.

موضحًا بأن الهيئة تقيم خياري أن يكون تحرير السوق – بإمكانية بيع وشراء وحدات الطاقة بين المنتج والمشتري-  دون المرور بالسوق الفورية، أو أن تكون السوق الفورية هي المظلة لجميع المتعاملين ببيع وشراء الوحدات بعد تحرير السوق. وأكد الزكواني أنه في كلا الحالتين فإن السلطنة ملتزمة بتطبيق السوق الفورية للطاقة.

وأضاف “وصلنا لمراحل متقدمة في التشريعات اللازمة للسوق الفورية التي تضمن المنافسة ومنع الاحتكار او التلاعب بالأسعار”، مشيرًا لكون هذه التشريعات يتم تطويرها بالتنسيق مع الشركات المرخصة في السوق.