وزارة النفط والغاز تؤكد الالتزام بتطوير قطاع الغاز رغم انخفاض الأسعار

0
369
24 فبراير 2020

مسقط (واف): قال د.محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز العماني أن السلطنة مستمرة في التزاماتها في قطاع الغاز رغم الأسعار المنخفضة، إلى جانب العمل على تمديد عقود الغاز المسال وعمليات الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لما بعد المرحلة الأولى التي تنتهي خلال 5 أعوام.

حيث ذكر الرمحي في كلمته في حفل افتتاح المؤتمر الدولي لبحوث الغاز الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط، أن “لا أحد يستفيد من سعر بيع الغاز بـ3 دولارات”، لكن مع ذلك ستستمر السلطنة في التزامها بالاستثمار في القطاع وتطويره متفائلا بأن تشهد أسعار الغاز تعافيًا.

وأكد الوزير العماني التزام السلطنة لتمديد أجل عملياتها في تطوير قطاع الغاز والاستفادة منه، ويدخل في ذلك تجديد عقود بيع الغاز طويلة الأجل التي تنتهي بحلول 2025.

و في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش المؤتمر، أوضح الرمحي أن السلطنة تحافظ على سياسة بيع الغاز عبر وسيلتين وهما: العقود الآجلة ثابتة السعر، وعبر السوق الفورية. وذلك لتوفير مستوى من الأمان في تحقيق عائدات من الغاز وتوزيع المخاطر المرتبطة بالسعر.

من جانبه، قال م. سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أثناء مشاركته في جلسات المؤتمر أن الضغط على أسعار الغاز لم يأت من الاكتشافات الجديدة بل من المشاريع التي تم بدء العمل عليها منذ سنوات ودخلت حيز التشغيل والإنتاج خلال 2019، وعليه “أصبح العرض أكثر من الطلب في الوقت الحالي”.

وأبدى العوفي تفاؤله بزيادة الطلب على الغاز بعد 4-5 سنوات نتيجة للتحول إلى طاقة أنظف مقارنة بالحالية (النفط والفحم)، واتجاه قطاع البتروكيماويات للصناعات القائمة على الغاز، وتوسع الإقبال على الغاز كوقود للسفن والناقلات والمعدات العملاقة.

يذكر أن السلطنة تخطط لإنشاء أول محطة لتزويد وقود السفن والناقلات المنتج من الغاز الطبيعي في ولاية صحار باستثمار من شركة توتال الفرنسية، وذلك كجزء من خطة التطوير المتكاملة التي تعمل عليها كل من شل الهولندية و توتال الفرنسية في تطوير مخزون حقل مبروك للغاز الذي تم الإعلان عنه في 2018.