“الوزراء” يقرر تخصيص جزء من موازنات المسؤولية الاجتماعية لـ “التدريب المقرون بالتشغيل”

0
684

This page is available in this language: English

17 مارس 2020

قرر مجلس الوزراء إلزام الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة تزيد على 40% بتخصيص جزء من مبالغ المسؤولية الاجتماعية لدعم برامج التدريب المقرون بالتشغيل، وذلك وفقًا لما ورد في منشور مالي نشرته وزارة المالية هذا الأسبوع.

ويعود تاريخ المنشور إلى 27 فبراير المنصرم، والذي يأتي في إطار معالجة قضية الباحثين عن عمل في السلطنة، و ضمن “الجهود المبذولة بهدف توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات بشكل مستمر”.

كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء التي أوردها المنشور المالي “عدم قيام الشركات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بنشر إعلانات التشغيل إلا بعد التنسيق بشأنها مع المركز الوطني للتشغيل”.

في 2019، أصدرت الوزارة منشورًا لوقف تنقلات الموظفين بين الشركات الحكومية لما نتج عنه من “ارتفاع كلفة الرواتب في موازناتها وإحداث خلل فيها… علاوة على تقليل فرص العمل المتاحة للباحثين عن عمل”