حكومة السلطنة توجه شركاتها بخفض الإنفاق و وقف المشاريع الجديدة

0
511

This page is available in this language: English

29 مارس 2020

مسقط (واف): أصدرت وزارة المالية العمانية توجيهات للشركات المملوكة للحكومة بخفض نفقاتها للعام الجاري مع وقف تنفيذ أي مشروعات جديدة.

و وفقًا للمنشور المالي الصادر عن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي، فإنه على الشركات الحكومية خفض مصروفاتها التشغيلية والإدارية المعتمدة للعام 2020 بنسبة 10%، إلى جانب وقف أي مشروعات جديدة للعام الجاري “على أن يعاد تقييم الأمر في السنة المالية القادمة على ضوء الخطط والموازنات التي ستقدمها الشركات”.

كما تضمنت الإجراءات التي وردت في المنشور وقف جميع الدورات التدريبية الخارجية و ورش العمل وحضور المؤتمرات والمعارض، وخفض موازنة المهمات الرسمية بنسبة لا تقل عن 50%.

و تأتي الإجراءات التي أقرتها الحكومة بتوجيهات مباشرة من السلطان هيثم بن طارق باتخاذ “الإجراءات المالية اللازمة  لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط”.

يذكر أن خفض الدين العام و زيادة الدخل من أبرز الأولويات الاقتصادية التي ركز عليها السلطان هيثم بن طارق في أول خطاب له للشعب بعد تولي مقاليد الحكم وانتهاء فترة الحداد الرسمي في فبراير المنصرم.

و تبني السلطنة لموازنتها للعام الجاري على سعر 58 دولار أمريكي لبرميل النفط، في حين يراوح سعر الخام العماني تسليم شهر مايو عند مستوى أقل من 30 دولار أمريكي.