صدور لائحتي “الشراكة” و “التخصيص” التنفيذيتين

0
1232
3 مايو 2020

مسقط (واف): أصدرت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة اللائحة التنفيذية لكل من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التخصيص الصادران بموجب المرسومين رقم 52/2019 و 51/2019.

حيث ترسم اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة الضوابط الخاصة بتقديم المقترحات للهيئة وعلل رفض المقترحات. إضافة إلى الحقوق المكفولة لصاحب فكرة مشروع الشراكة -في حال قبولها- وإعطائه الأفضلية في التقييم بنسبة 5%، والحق في الملكية الفكرية على فكرة المشروع، وفي سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بفكرة المشروع، وحق إرسال المشروع عليه “بمطابقة السعر المقترح مع سعر العطاء الفائز متى كان سعر عطائه في حدود 10%” مع اشتراط أن يكون مؤهلا فنيًا.

كما تجيز اللائحة التعاقد مع الاستشاريين عبر طرح العقود للتنافس أو عبر الإسناد المباشر ضمن ضوابط محددة. وتشترط أن تتخذ شركة المشروع المطروح للشراكة شكل “شركة مساهمة” إلا في حالات عدم الحاجة للتمويل عن طريق الاقتراض، أو محدودية نطاق العمل، ويمكن إدراج حالات أخرى “تقدّرها الهيئة”.

أما لائحة قانون التخصيص التنفيذية، فحددت أولا ماهية “الشركات الحكومية” بوصفها تلك التي تؤسس وفق قانون الشركات التجارية والتي تمتلك فيها الحكومة -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- ما نسبته 50% أو أكثر، دون أن تحدد اللائحة إذا ما كان التعريف ينسحب على شركات المساهمة العامة المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية.

و ستتولى الهيئة حصر وتصنيف الشركات الحكومية و المساهمة الحكومية (التي تقل حصة الحكومة فيها عن 50%) وفق القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك “في سبيل إعداد برنامج التخصيص” بالتماشي مع الأوضاع الاقتصادية وأولوليات التخصيص ومعاييره في ضوء تقييم نتائج أداء مشاريع التخصيص السابقة و “آثارها ومدى تحقيقها للأهداف الموضوع لها”.

كما تجيز لائحة “التخصيص” تحويل مشروع عام أو جزء منه إلى شركة مساهمة عمانية مملوكة بالكامل إلى الحكومة بغرض “رفع مستوى كفاءة إدارة، وتشغيل المشروع العام، أو تمهيدًا لتخصيصه” بعد إعداد دراسة بمبررات الخطوة. إضافة إلى وصف إجراءات تخصيص مشروعات العامة بما في ذلك الانتقال بها إلى مرحلة الاكتتاب.