مجلس الشورى العماني يقترح ربط “ضريبة القيمة المضافة” بمعدل نمو لا يقل عن 3%

0
1314

This page is available in this language: English

20 يوليو 2020

مسقط (واف): اقترحت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العماني –الشق المنتخب في البرلمان العماني- أن يرتبط تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان بمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع تحديد فئات تتمتع بإعفاء من الضريبة، وتسخير مبلغ لدعم الفئات المستحقة.

وناقش المجلس البرلماني اليوم الجزء الأول من مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي سبق أن أعلنت الحكومة العمانية نية تطبيقها في العام المقبل، والتي تتمثل في 180 مادة.

وأيد المجلس مقترح اللجنة الاقتصادية في ربط التطبيق بمعدل النمو، إلى جانب إدراج إعفاءات من الضريبة لذوي الدخل المحدود، وتخصيص مبلغ في الموازنة الحكومية لدعم الفئات محدودة الدخل.

حيث اقترحت اللجنة أن يرتبط تطبيق الضريبة بمعدل نمو لا يقل عن 3% في الناتج المحلي، وأن يتم تحديد مبلغ 900 ريال عماني كدخل شهري للفرد كشرط لخضوعه للضريبة، مع اقتراح تخصيص مبلغ يقدر بـ 100 مليون ريال عماني لدعم الفئات الأقل دخلاً. وهي الاقتراحات التي قوبلت بالتأييد من حيث المبدأ مع تباين في الآراء حول معدل النمو، وسقف الدخل الشهري المعفى من الضريبة.

و ذكر د. سليّم الحكماني مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية أن عدد السلع في القائمة المقترحة المعفاة من الضريبة يبلغ عددها 104 سلعة من أصل أكثر من 7000 سلعة.

وأضاف في تصريحات لـ واف الإخبارية على هامش جلسة مجلس الشورى أن المعايير تهدف إلى حث الجهات الحكومية على تسريع عملية التنويع الاقتصادي وغيره من الإجراءات المسرعة لعجلة النمو لأكثر من 3%. وأضاف أن “التركيز لا ينصب على الأرقام (المحددة كمعدل دخل لاستحقاق الإعفاء الضريبي) فهي متغيرة”، مشيرًا لكون الهدف هو تفادي أن يتسبب فرض أي ضريبة جديدة في تباطؤ الدورة الاقتصادية، وعدم تأثر الشرائح متوسطة و منخفضة الدخل، ولتوجيه الدعم الحكومي للفئات المستحقة، وضمان مساهمة “المقتدرين” في دعم خزينة الدولة.