سلطان عمان يعيد تشكيل الحكومة ويتخلى عن بعض مناصبه

0
651

This page is available in this language: English

18 أغسطس 2020

مسقط (واف): أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم 28 مرسومًا سلطانيًا شملت دمج العديد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الوزراء مع دخول نجله كأصغر الأعضاء عمرًا.

وتضمنت المراسيم خروج يوسف بن علوي بن عبدالله و درويش بن إسماعيل البلوشي من منصبيهما كوزير مسؤول عن الشؤون الخارجية و وزير مسؤول عن الشؤون المالية (على التوالي). حيث كان السلطان يتقلد منصبي وزيري الخارجية والمالية.

وصاحب خروجهما تخلي السلطان عن منصبي وزير الخارجية والمالية، وتعيين السيد بدر بن حمد البوسعيدي في منصب وزير الخارجية، وتعيين سلطان بن سالم الحبسي في منصب وزير المالية.

كما أسند السلطان هيثم منصب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي –الذي كان يشغله أيضًا- إلى ابن أخيه صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد.

ضمت التشكيلة الوزارية الجديدة دخول أسماء جديدة على غرار صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق نجل السلطان في منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، و قيس بن محمد اليوسف –الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان- ليتولى زمام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، و د.سعيد بن محمد الصقري –الذي سبق له أن ترأس الجمعية الاقتصادية العمانية- ليتولى منصب وزارة الاقتصاد التي تم إعادة تأسيسها من جديد بإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط.

كما تم تعيين د.خلفان الشعيلي في منصب وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ترانزوم التابعة للمجموعة العمانية للطيران. ومن قطاع الشركات الحكومية أيضًا، جاء تعيين المهندس سعيد المعولي في منصب وزير النقل والاتصالات و تقنية المعلومات، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنقل البحري وشركة عمان للحوض الجاف تحت مظلة مجموعة أسياد اللوجستية.

ومن المجموعة اللوجستية أيضًا، جاء تعيين البروفيسور محاد باعوين –الذي شغل منصب عميد كلية عمان البحرية الدولية- ليتولى مهمة وزارة العمل التي تأسست بموجب مراسيم اليوم، وتتولى ملفات مجلس الخدمة المدنية و وزارة الخدمة المدنية و وزارة القوى العاملة و الصندوق الوطني للتدريب و المركز الوطني للتشغيل.

وحافظ السلطان على عدد من الأسماء في مناصبهم ذاتها أو في مناصب جديدة على غرار وزير النفط والغاز د.محمد بن حمد الرمحي الذي يستمر في منصبه بعد توسيع صلاحيات الوزارة وتعديل مسماها لتصبح وزارة الطاقة والمعادن، إلى جانب نقل د.علي بن مسعود السنيدي من منصب وزير التجارة والصناعة إلى منصب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي تأسست اليوم.

وشهدت التغيرات تقليص عدد وحدات الجهاز الإداري للدولة بدمج وإلغاء عدد من الوزارات والهيئات والمجالس، فبعد أن كان عدد الوزارات 26 وزارة و 19 هيئة حكومية، انخفض عددها إلى 19 وزارة و 10 هيئات.

وشملت التعديلات إلغاء وحدات على غرار وزارة البيئة والشؤون المناخية، و وزارة القوى العاملة، و وزارة الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة للتعدين، و وزارة التقنية والاتصالات، و وزارة شؤون الفنون، و وزارة البلديات الإقليمية و موارد المياه، و الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، و الهيئة العامة للصناعات الحرفية، و وزارة السياحة، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومجلس الشؤون المالية و موارد الطاقة، و مجلس التعليم. مع توزيع أو دمج صلاحياتها ضمن الكيانات الجديدة أو القائمة.