حصري- لائحة أصول شركات التأمين جديدة ترفع حصة الاستثمار الخارجي

0
578

This page is available in this language: English

27 أغسطس 2020

مسقط (واف): تستعد السلطنة لإصدار اللائحة الجديدة لاستثمارات أصول شركات التأمين، وذلك بعد أن تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة. حيث ترفع اللائحة الجديدة من نسبة استثمارات شركات التأمين المسموح بها خارج السلطنة إلى 30% من إجمالي المحفظة الاستثمارية.

في تصريحات خاصة لـ واف الإخبارية، أوضح أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال –الكيان المعني بتنظيم قطاع التأمين في سلطنة عمان- “حسب التعديلات الجديدة للائحة فإن الهيئة تسعى إلى  تحقيق الموازنة بين توجيه أموال الشركات للاستثمار داخل السلطنة بنسبة لا تقل عن 70% بعد أن كانت 75%، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة خارج السلطنة بنسبة لا تزيد عن 30%”.

وأشار أن اللائحة في إجراءات الإصدار بعد ان تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير، موضحا بأنه تم عرض اللائحة على الشركات والجهات المعنية لإبداء مرئياتهم حول بنودها وفقا لسياسة الهيئة القائمة على تحقيق المشاركة المجتمعية في اصدار المشاريع واللوائح المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين.

وأضاف المعمري بأن اللائحة تبين حدود الاستثمار في الأوعية الاستثمارية كالودائع والسندات التجارية والحكومية وأسهم الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار والشركات غير المدرجة في البورصة والعقارات، كما حددت اللائحة الأوعية الاستثمارية التي يحظر على شركات التأمين الاستثمار فيها خارج السلطنة، وذلك بما يضمن تنوع وتوزيع الأصول على نحو كاف بحيث تسمح للشركات الاستجابة بكفاءة مع متغيرات الأسواق المالية وأسواق العقارات المحلية والعالمية وبما يعزز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. وذلك على النحو التالي:

ملامح الاختلاف بين محددات الاستثمار -إن وجدت- بين لائحة عام 2007 واللائحة الجديدة (قيد الإصدار)

وفقًا لتقرير مؤشرات قطاع التأمين 2018-2019 الصادر عن الهيئة، تجاوزت استثمارات قطاع التأمين 754 مليون ريال عماني (1.96 مليار دولار أمريكي) في عام 2019، بارتفاع يعادل 22% عنها في نهاية 2018 حين بلغت 618 مليون ريال عماني. و بلغ متوسط نمو استثمارات القطاع 6% خلال السنوات الخمس المنصرمة.

ويشير التقرير ذاته لارتفاع العائد على استثمارات شركات التأمين بين عامي 2018 و 2019 بنسبة 29%، ليصل إلى 23.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ 18.5 مليون ريال عماني في 2018.

وأضاف المعمري في تصريحاته لـ واف الإخبارية أن اللائحة الجديدة “تتكيف مع تطور سوق الخدمات المالية في السلطنة، وذلك لتشمل استثمارات شركات التأمين التكافلي التي تستحوذ على حصة جيدة تصل إلى 12% من إجمالي المحفظة التأمينية، كما أتاحت اللائحة لشركات التأمين الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الجديدة الموافقة لأحكام الشريعة كالصكوك والصناديق الاستثمارية الإسلامية وفق نسب وشروط محددة سواء أكانت داخل السلطنة أو خارجها”.

ومن خلال اللائحة الجديدة –التي تستكمل إجراءات الإصدار- تلتزم الشركات بتقديم سياسة استثمارية معتمدة من مجالس إداراتها، تبين فيها كيفية إدارة المخاطر ونظام ومستوى تقبل المخاطر، وهو ما يضمن عدم تأثر قدرة الشركة على تغطية التزاماتها وكفاية رأس مالها وتحليل وتقييم النتائج المحتملة لكل خطر والعلاقة بين المخاطر الداخلية والعوامل الخارجية.

ويرى المعمري أن اللائحة الجديدة ستسهم في تعزيز المركز المالي لشركات القطاع، مما يعود بالنفع على مساهمتها الاقتصادية لدعم نمو القطاعات المختلفة بما في ذلك قطاع الخدمات الصحية الذي يرتبط بصورة مباشرة بتوجه السلطنة لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي. وهي الخطوة التي من المتوقع أن يصاحبها توسع في الطلب على سوق الخدمات التأمينية.

اترك تعليقا

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.