بدء مبيعات وحدات أول حي سكني متكامل مطلع 2021

0
428
26 سبتمبر 2020

مسقط (واف): قال المهندس يعرب الحضرمي مدير مشروع الأحياء السكنية المتكاملة (صروح) –أحد مشاريع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني- أنه من المتوقع أن يتم البدء في عملية طرح وحدات المشروع للبيع في الربع الأول من العام المقبل.

المشروع الذي تم الاحتفاء بوضع حجر أساسه في أكتوبر 2018 يتم تطويره من قبل شركة الأدراك، ومن المخطط أن يضم 1000 وحدة سكنية مقسمة على مراحل، ويمتد على مساحة 350 ألف متر مربع مستهدفًا المواطنين المستحقين للأراضي السكنية. على أن يكون شراء إحدى الوحدات السكنية –بسعر مدعوم من الحكومة- هو الخيار البديل لانتظار الحصول على أرض من الحكومة.

رافقت واف الإخبارية الحضرمي في جولة إلى أرض المشروع الذي بدأت تتشكل ملامح المرحلة الأولى منه، خاصة مع اكتمال عدد من الفلل وتقدم أعمال البناء في المباني متعددة الطوابق التي تضم الشقق السكنية.

ذكر الحضرمي أن طرح الوحدات تأخر بعض الشيء بعد أن كان ذلك مخططًا لهذا العام. فإلى جانب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، قال الحضرمي إن التأخير يعود لعدم اكتمال الخدمات الأساسية والبنى التي تربط بين “حي النسيم” و المرافق والبنى خارج الحي.

ففي الوقت الذي يتكفل فيه المطور –كما هو متعارف عليه في مثل هذه المشروعات- بالبنى الأساسية والخدمات داخل حدود المشروع، يقع على كاهل الحكومة توفير الخدمات والبنى خارج حدوده. وقال الحضرمي أنه تم مؤخرًا الحصول على التزام من شركة مزون للكهرباء لتوفير الطاقة للحي، كما يجري التفاوض مع الشركة العمانية للنطاق العريض لتوفير شبكة الألياف البصرية كي تكون متاحة للسكان لاختيار المشغل المفضل لمنع احتكار الشبكة من قبل أي من مشغلي القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالربط الطُرُقي بين المشروع والطرق والشوارع المحيطة، أوضح الحضرمي أنه مع انتقال الصلاحيات البلدية من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (الملغاة) إلى المحافظات، فإنه يتم الآن التنسيق مع محافظ جنوب الباطنة لتسريع الربط بين المشروع والبنى الأساسية المحيطة.

في وقت سابق من العام الجاري، أصدر السلطان هيثم بن طارق توجيهات بتخصيص 10 ملايين ريال عماني لكل محافظة لتطويرها في خطوة نحو اللامركزية في المشاريع، وأغسطس المنصرم انتقلت صلاحيات البلديات وأعمالها لتكون تحت إشراف المحافظين ضمن هيكلة حكومية واسعة.

من جانب آخر قال الحضرمي أنه يتم –بالتنسيق بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني و وزارة المالية- اعتماد برنامج دعم الوحدات السكنية، الذي يقوم على اقتطاع قيمة الأرض من سعر العقار.

وحول توجهات بيع الوحدات، قال اليعربي أن المشروع “لا يشجع البيع على الخارطة، بل البيع على أرض الواقع”. مضيفًا بأنه تم الاتفاق مع المطور على أن تضم كل مرحلة وحدات متنوعة بين شقق سكنية و فلل بأنواعها المختلفة. مع اشتراط “عدم الانتقال من مرحلة إلى التالية قبل اكتمال الأعمال الإنشائية للمرحلة السابقة بنسبة لا تقل عن 90%، وبيع ما لا يقل عن 50% من وحدات المرحلة السابقة”.

حي أخضر

وفقًا للحضرمي ، تشكل المساحات الخضراء نسبة تفوق 25% من إجمالي الحي، ويضم مناطق يمنع فيها استخدام المركبات. كما يتم استخدام إضاءة الطرق التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وبسؤاله حول استخدام الطاقة الشمسية على نطاق أوسع في الوحدات السكنية، أجاب الحضرمي أنه تم تصميم أسقف المنازل بصورة تزيح العوائق والتوصيلات الكهربائية إلى الأطراف، وتترك مساحات تترك لمالك العقار اختيار الانضمام لمبادرة “ساهم” التي تشرف هيئة تنظيم الخدمات العامة على تنفيذها، والتي تستهدف استغلال أسقف المنازل لتوليد الطاقة بما ينعكس إيجابًا على فواتير كهرباء ملاك المنازل.