سوق المال تعتمد مبادئ حوكمة الشركات الحكومية

0
1085

This page is available in this language: English

20 أكتوبر 2020

مسقط (واف): أصدر عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارًا باعتماد مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة العمانية فيها حصصًا باستثناء “الشركات التي يمتلكها جهاز الاستثمار العماني”.

وتسري مبادئ الحوكمة المعتمدة على أي شركة مسجلة في السلطنة تسيطر عليها الحكومة أو تمتلك التأثير عليها “بغض النظر عن الشكل القانوني للشركة”.

ويراعى سريان هذه المبادئ على الحقوق والامتيازات المقرة بموجب قانون أو مرسوم سلطاني. كما يستثنى منها شركات المساهمة العامة، وشركات الغرض الخاص “التي لا تمارس أية عمليات تشغيلية والمنشأة بهدف الوفاء بمتطلب رقابي أو غرض محدد وتنتهي بانتهاء الغرض” شريطة توضيح هذه الصفة و تضمينها النظام الأساسي للشركة، وتستثنى أيضًا الشركات التي يمتلكها جهاز الاستثمار العماني على أن يتولى الجهاز إعداد و وضع نظم للحوكمة الداخلية.

وتتضمن مبادئ حوكمة الشركات التي تساهم فيها الحكومة إفصاح هذه الشركات –عبر منصة الكترونية تعتمدها هيئة سوق المال- عن القوائم المالية بصورة ربع سنوية، ونشر تقرير حوكمة سنوي يتضمن أعضاء مجلس الإدارة و المكافآت والامتيازات المدفوعة لهم وتفاصيل “الأعباء المالية المترتبة على تحمل الشركة مسؤولية تقديم خدمات لأهداف غير اقتصادية حسب توجيهات الحكومة”.

تحديد الغرض “تجاري” أو “استراتيجي”

تفرض المبادئ تحديد الأسس التي تقوم عليها الشركة والغرض من تأسيسها سواء لأغراض تجارية واقتصادية أو تأسست لغرض استراتيجي، ويتم في هذه الحال تسجيل الشركة بأنها “استراتيجية غير ربحية” مع إمكانية تخصيصها أو حلها بعد تحقيق الحكومة للهدف من تأسيس الشركة.

وفي حال تأسست الشركة التي تمتلك فيها الحكومة حصة مسيطرة أو لها تأثير عليها لأهداف تجارية أو استثمارية أو بقصد تحقيق الربح على المدى المتوسط أو البعيد، فيشترط أن يكون شكلها القانوني “شركة مساهمة عامة أو أن تحدد الحكومة مدة معينة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة” مع إمكانية احتفاظ الحكومة –بعد تحول الشركة لمساهمة عامة- بـ “سهم ذهبي” يخولها حقوقًا استثنائية بما في ذلك حق النقض على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية يتعارض مع المصلحة العامة.

تشكيل مجلس الإدارة

تلتزم الشركات المشمولة بمبادئ حوكمة الشركات الحكومية بتشكيل مجلس إدارة لا يضم أي عضو/ة في مرتبة وزير أو وكيل، مع ضرورة أن يتضمن مجلس الإدارة أعضاء مستقلين لا يقل عددهم عن اثنين ويمثلون ثلث الأعضاء مع اشتراط أن يتمتع أحد الأعضاء المستقلين بالقدرة على قراءة القوائم المالية.

ومن معايير استقلالية الأعضاء أن لا يشغل العضو وظيفة في الحكومة، وأن لا يكون عضوًا منتخبًا أو معينًا لدى أي من مجلس عمان (مجلس الشورى و مجلس الدولة) أو المجالس البلدية، ولا يعمل في أي شركة تمتلك الحكومة فيها حصصًا. ولا تنطبق الاستقلالية على من “استقال” من أي من هذه الجهات خلال فترة لا تقل عن 12 شهرًا.

وفقًا لقرار اعتماد مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك فيها حصصًا، يتم منح هذه الشركات مدة 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها وفقًا لوثيقة المبادئ. وذلك باستثناء الأحكام المرتبطة بمجلس الإدارة، “فتسري عند أول انتخاب لأعضاء تلك المجالس”.