كورونا تذهب بـ13 مليار ريال عماني من إيرادات السلطنة على المدى المتوسط

0
2503

This page is available in this language: English

21 أكتوبر 2020

مسقط (واف): أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية العمانية لوسائل الإعلام أن آثار جائحة كوفيد19 على الوضع المالي للسلطنة تقدر بانخفاض في الإيرادات على المدى المتوسط بأكثر من 13 مليار ريال عماني.

وأوضحت البيانات أن تأثيرات الجائحة ألقت بظلالها على أسعار النفط وعلى كمية الإنتاج. حيث انخفض متوسط سعر البرميل من 63.6 دولار للبرميل في 2019 إلى دون الـ50 دولار كمتوسط سعر حتى نهاية نوفمبر وفقًا لتداولات عقود الخام العماني الآجلة في بورصة دبي للطاقة. وعلى صعيد خفض الإنتاج النفطي، خفضت السلطنة من إنتاجها بموجب اتفاق أوبك بلس الذي دخل حيز النفاذ في مايو 2020 حتى أبريل 2021. وبموجبه، انخفض متوسط انتاج السلطنة اليومي من نحو 970 ألف برميل في 2019 إلى متوسط إنتاج بنهاية سبتمبر 2020 يقدر بـ 953 ألف برميل يوميًا وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

من جانب آخر، أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة اليوم تقديرات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4 مليارات ريال عماني خلال العام الجاري في ظل الجائحة. حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو ملياري ريال عماني مقارنة به في نهاية يونيو 2019 حين بلغ 14 مليار ريال عماني بالأسعار الجارية.

ويأتي إفصاح وزارة المالية العمانية عن تأثيرات جائحة كوفيد 19 في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة حزمة من الإجراءات لخفض الإنفاق و رفع الإيرادات غير النفطية على وجه الخصوص. حيث شهد العام الجاري تخفيض موازنات الوحدات الحكومية و الموازنات الإنمائية، و وقف تنفيذ المشاريع الجديدة، وإحالة العاملين في الحكومة ممكن أكملوا 30 عامًا من الخدمة للتقاعد الإلزامي، كما تمت إضافة سلع إضافية لقائمة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية و رفعها على المشروبات الكحولية.

و وفقًا لما أوردته وزارة المالية، فإن الحكومة اتخذت هذه الإجراءات –كما من المتوقع إتخاذ إجراءات إضافية- لتفادي تفاقم الأزمة المالية على المدى المتوسط خلال الفترة من 2021-2025، حيث تشير التوقعات الصادرة عن الوزارة لتسجيل عجوزات سنوية لا تقل عن 5 مليارات ريال عماني سنويًا، ليشكل العجز ما نسبته 16% من الناتج المحلي الإجمالي في حال عدم إجراء إصلاحات مالية واقتصادية.

كما تشير التوقعات –خلال الفترة ذاته- لارتفاع الدين العام بشكل سنوي ليصل إلى أكثر من 130% من الناتج المحلي بحلول 2025 مقارنة بـ 61% في عام 2019، وارتفاع الفوائد على القروض لتبلغ 3 مليارات ريال عماني في العام ذاته.

يذكر أن العجز المالي للسلطنة بلغ بنهاية يوليو المنصرم 1.55 مليار ريال عماني، وشهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا في الربع الثاني من العام بنسبة 13.4% على أساس سنوي. كما شهدت جملة الإيرادات النفطية وغير النفطية انخفاضًا بنسبة 19% في نهاية يوليو 2020 مقارنة بها في نهاية يوليو 2019، في حين كانت تتوقع موازنة السلطنة للعام الجاري ارتفاعًا في الإيرادات لتصل إلى 10.7 مليار ريال عماني، مرتفعة بنحو 2.9% مقارنة بالإيرادات الفعلية الأولية للعام 2019.


موضوعات ذات صلة:

مسؤول في المالية: إصدار عُمان للسندات السيادية العالمية مشروط بالسوق

الناتج المحلي لسلطنة عمان ينخفض بـ 13%

“النفط” المساهم الأقل في إيرادات السلطنة في يوليو

أوكيو: المجموعة تسعى لتأمين التمويل اللازم بعيدًا عن خزينة الدولة

المالية: لا مناقصات أو تعاقدات أو خطابات حسن نية إلا بعد موافقة الوزارة

أرباح استثمارات الحكومة في الأسهم المحلية تنخفض 40%

سلطنة عمان تستغني عن خدمات 70% من مستشاري الحكومة الأجانب