ما الشركات الحكومية التي ستخضع لمبادئ الحوكمة المعتمدة من هيئة سوق المال؟

0
3330

This page is available in this language: English

23 أكتوبر 2020

مسقط (واف): تم استثناء ثلاث فئات من الشركات الحكومية من اتباع مبادئ الحوكمة المعتمدة مؤخرًا، وذلك من أصل أكثر من 250 شركة تمتلك الحكومة العمانية 50% فما أكثر من أسهمها. واف الإخبارية تقدم إجابة على سؤال “على من تطبق مبادئ الحوكمة الجديدة؟”

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال العمانية في التاسع عشر من أكتوبر الجاري مبادئ حوكمة الشركات الحكومية، والتي تلزم الشركات التي تؤثر عليها الحكومة أو تسيطر عليها بالإفصاح الدوري عن القوائم المالية و الغرض من كل شركة من هذه الشركات سواء كانت تجاريًا أو استراتيجيًا. إلا أن المبادئ استثنت شركات جهاز الاستثمار العماني، وشركات المساهمة العامة، وشركات الغرض الخاص. قمنا في “واف” ببحث عن أعداد الشركات الحكومية التي لا تتبع لجهاز الاستثمار، ولا تندرج تحت تصنيف شركة مساهمة عامة كشكل قانوني، وذلك في ظل عدم وجود تصنيف واضح لشركات الغرض الخاص بين الشركات الحكومية والتي غالبا ما تتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية.

و وفقًا للبيانات المتوفرة لدى واف الإخبارية حتى تاريخ نشر التقرير، يبلغ عدد الشركات الحكومية التي ينطبق عليها وصف الخضوع لمبادئ الحكومة الموحدة التي اعتمدتها الهيئة العامة لسوق المال 80 شركة على الأقل مملوكة من قبل صناديق تقاعد موظفي الحكومة و جهات حكومية أخرى على غرار المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وديوان البلاط السلطاني، وجامعة السلطان قابوس، وبعض الجهات العسكرية والأمنية.

حيث نص قرار الهيئة القاضي باعتماد مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصة فيها، أن الحكومة يقصد بها “وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها مجلس الوزراء و جهاز الاستثمار العماني والوزارات وما يتبعها من أجهزة إدارية و فنية والمجالس المتخصصة والهيئات و المؤسسات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي وحدة إدارية تستمد سلطتها من الدولة”.

يبلغ عدد الشركات التي تمتلك صناديق تقاعد موظفي الحكومة –بالشراكة مع جهات حكومية أخرى تحمل حصص أقلية- 50% من أسهمها أو أكثر نحو 31 شركة. وتعمل هذه الشركات –وفق الأنشطة المسجلة في السجلات التجارية الرسمية- في مجالات الاستثمار والسياحة والتطوير العقاري والنقليات و الاتصالات بشكل أساسي.

أما شركتي العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية) ومسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) فهما أبرز شركتين يمتلك فيهما جهاز الاستثمار العماني حصة أقلية وعليه فهي شركات غير تابعة، و يتشارك أسهمها مع صناديق التقاعد وجهات حكومية أخرى. وتمتلك الجهات الحكومية 81.6% من تنمية في حين تمتلك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية –وهي صندوق التقاعد الأكبر للعاملين في الشركات الحكومية والخاصة- النسبة المتبقية، وهي نسبة مقاربة لحصة هيئة التأمينات في شركة أساس التي تمتلك الجهات الحكومية أيضًا أكثر أسهمها بأغلبية ساحقة. وعليه تسيطر الحكومة على هاتين الشركتين و تؤثر على توجهاتهما، وتمتلكان حصة 50% أو أكثر في تسع شركات على الأقل.

وتتبع 23 شركة –بما فيها المناطق الصناعية- للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) التي تعمل كذراع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتطوير المناطق الصناعية في المحافظات. كما أنها تدخل كشريك بحصة المناصفة في ثلاث شركات أخرى هي شركة نقاء الملح –التي تتقاسم الحصص فيها مع شركة تنمية معادن عمان الحكومية-، والشركة العمانية البرازيلية لمنتجات الحديد، وشركة شموخ الشرقية للتعمير والاستثمار. علمًا بأن أغلب استثمارات المؤسسة تتم عبر ذراعيها شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة (مبادرة) و شركة شموخ للاستثمار والخدمات.

ومن الشركات الحكومية الأخرى التي تنشط تحديدًا في قطاع التقنية والاتصالات، تأتي شركة عمان 70 المملوكة بالكامل للمكتب السلطاني، وتمتلك الشركة 6 كيانات تجارية بالكامل.

كما من المتوقع أن تخضع شركة تنمية نفط عمان المملوكة بنسبة 60% لحكومة السلطنة لمعايير الحوكمة الموحدة التي تم اعتمادها، علمًا بأن الشركة قد تم استثناؤها من الضم للشركات الحكومية التي انتقلت ملكيتها لجهاز الاستثمار العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم 61/2020.

ومن خلال قرار هيئة السوق المال، فإن أمام الشركات -التي ستخضع لمبادئ حوكمة الشركات الحكومية- مدة 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها وفق ميثاق الحوكمة المعتمد. والذي يتضمن ضوابط تأسيس الشركات الحكومية و تحديد الغرض منها بما يبنى عليه الشكل القانوني للشركة.

إلى جانب تضمين الوثيقة ضوابط تشكيل مجالس إدارات الشركات الحكومية والتي تعني توحيد الشكل القانوني للشركات لتضم مجالس إدارات، علمًا بأن نحو 70% من الشركات المذكورة أعلاه تم تأسيسها في شكل “شركة محدودة المسؤولية” وهو شكل قانوني لا يشترط وجود أعضاء مجلس إدارة أو جمعية عمومية.


موضوعات ذات صلة:

سوق المال تعتمد مبادئ حوكمة الشركات الحكومية

الخطة الخمسية التاسعة شهدت قفزة غير مسبوقة في الشركات الحكومية

استثمارات الحكومة.. أموال موزعة رغم جهاز الاستثمار