وزارة المالية العمانية تصدر ضوابط تمويل الشركات الحكومية

0
1008

This page is available in this language: English

15 نوفمبر 2020

مسقط (واف): أصدر سلطان الحبسي وزير المالية العماني توجيهات تمنع الشركات الحكومية من استخدام أي من أدوات التمويل المحلي أو الأجنبي دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

وجاء في المنشور المالي الصادر عن الوزارة اليوم أن الخطوة تأتي بعد قيام هيئات و مؤسسات عامة و شركات حكومية بالدخول في اتفاقيات تمويل مع جهات محلية وخارجية “دون تنسيق مسبق مع وزارة المالية”، إلى جانب إقدام هذه المؤسسات والشركات على “إصدار أوراق مالية دولية على شكل سندات و صكوك، وتزامن تلك الإصدارات مع إصدارات الأوراق المالية الحكومية السيادية”.

يذكر أن وسائل إعلام محلية وأجنبية تداولت خلال الأسابيع الماضية نية شركات حكومية في قطاع الطاقة التوجه لسوق السندات و الاقتراض الخارجي لتمويل عملياتها بعيدًا عن الموازنة الحكومية.

و بناء على المنشور المالي، يتعين على المؤسسات العامة و الشركات الحكومية “تزويد دائرة إدارة الدين العام في وزارة المالية بخطة التمويل السنوية في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر يناير من كل عام”، إلى جانب التنسيق مع الدائرة قبل تعيين جهات تمويل أو التنسيق مع مديري الإصدارات، والحصول على موافقة مسبقة من الدائرة على مشروعات القروض قبل وبعد الانتهاء من التفاوض، و تفاصيل و شروط إصدارات السندات والصكوك.

وذكرت الوزارة أن الخطوة تأتي “في سبيل ضبط احتياجات التمويل من القروض المحلية أو الأجنبية و قصرها على أغراض التمويل الرئيسية اللازمة ذات الأولوية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجيات إدارة الدين العام”.

يذكر أن إجمالي الدين العام على السلطنة بلغ بنهاية 2019 نحو 17.6 مليار ريال عماني ويشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، و تقدر كلفة خدمة الدين العام بـ 684 مليون ريال عماني. ومن المتوقع –حسب بيانات وزارة المالية ضمن خطة التوازن المالي متوسط المدى- أن تقترب تكلفة خدمة الدين من مليار ريال عماني خلال العام الجاري، وأن يرتفع الدين العام ليشكل 80% من إجمالي الناتج المحلي.

اترك تعليقا

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.