قانون تبسيط إجراءات التقاضي يحدد مدد الفصل في المنازعات الاستثمارية وعقود الإيجار والمقاولات

0
1551
صورة خارجية لمحكمة الاستئناف بالمجمع العدلي والقضائي في مسقط
22 نوفمبر 2020

مسقط (واف): نص المرسوم السلطاني المعني بتبسيط إجراءات التقاضي الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2020 على تشكيل دوائر مختصة بدرجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية للفصل في المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي وعقود الإيجار و عقود العمل الفردية و عقود مقاولات البناء والمحررات المتعلقة بإنشاء دَيْن، مع تحديد مدة شهر واحد للفصل في المنازعات المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية.

وتسري أحكام القانون على المنازعات التجارية للمشاريع الاستثمارية الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، والمنازعات بين ملاك و مستأجري الوحدات السكنية و التجارية والصناعية المتعلقة بالعقود، و منازعات العل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل، و منازعات عقود مقاولات البناء، و المنازعات المتعلقة بمحررات تشمل إقرار بالَدين المحررة من الكاتب بالعدل.

ونص المرسوم –المنشور اليوم في الجريدة الرسمية- على جواز تمديد أمد النطق بالحكم أمام الدائرة الابتدائية لمدة الثلاثين يوم لمدة مماثلة لمدرة واحدة فقط “إذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها”، كما حدد القانون مدة 15 يوم –بعد صدور الحكم الابتدائي- لاستئناف الحكم، على أن تصدر الدائرة الاستئنافية حكمها في مدة لا تزيد على 30 يوم. وتعد الأحكام بعد صدورها عن الدائرة الاستئنافية “غير قابلة للطعن فيها  أمام المحكمة العليا”.

و يتيح القانون استثناءً من المدد المذكورة أعلاه  للفصل في المنازعات “الناشئة عن عقود مقاولات البناء والمنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي”. حيث منح هذه المنازعات حد أقصى للبت في الدعوى أمام الدائرة الابتدائية يمتد لأربعة شهور، و أمام الدائرة الاستئنافية لمدة لا تتجاوز 6 شهور. كما يجيز القانون لهذه المنازعات بالوصول إلى المرحلة الثالثة من التقاضي بالطعن في أحكام الدائرة الاستئنافية أمام المحكمة العليا إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز 150 ألف ريال عماني، وفي هذه الحال يكون للمحكمة العليا أن تحكم في الدعوى إذا حكمت بنقض الحكم –لا أن تحكم بإعادة النظر فيها من قبل الدائرة الاستئنافية-.

وبموجب القانون الصادر، يتعين على جميع محاكم أول درجة إحالة كافة الدعاوى الخاضعة لهذا القانون للدائرة الابتدائية المختصة بالنظر  في هذه المنازعات، ولا يسري ذلك على الدعاوى المحكوم فيها أو تلك المؤجلة للنطق بالحكم، على أن تستكمل هذه الدعاوى مشوارها القضائي وفق المنظومة الجديدة. علمًا بأن المرسوم السلطاني 125/2020 الذي صدر به القانون نص على بدء العمل بالقانون الجديد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وعليه يبدأ العمل به في نهاية فبراير 2021.

اترك تعليقا

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.