صلالة للصرف الصحي تقدم طلب “تأكيد قرار التحكيم” ضد شركة أمريكية بـ 24 مليون دولار

0
864
27 نوفمبر 2020

مسقط (واف): تقدمت شركة صلالة للصرف الصحي ش.م.ع.م. بطلب لدى السلطات القضائية الأمريكية لتأكيد قرار التحكيم الصادر لصالحها ضد شركة بارسونز الأمريكية بقيمة 24 مليون دولار أمريكي، الصادر في 2018 في سلطنة عمان، في حين تطلب الشركة الأمريكية تحويل القضية للمحكمة الفيدرالية معتبرة قرار التحكيم “منحازًا” للجانب العماني.

وتعود خلفيات القضية إلى قرار التحكيم الصادر بين الطرفين لصالح شركة الصرف الصحي نظير عيوب في محطة ضخ الصرف الصحي الذي تم إسناده إلى شركة بارسونز للهندسة العلميةParsons Engineering Science Oman (الفرع المحلي للشركة الأمريكية) في عام 1999.

وتوضح مستندات القضية أن شركة صلالة للصرف الصحي بدأت بملاحظة العيوب الإنشائية من تشققات و ثقوب في الأنابيب منذ عام 2008، وباشرت أعمال الإصلاحات المتكررة. ونظرًا لتوقف أنشطة الفرع المحلي لشركة بارسونز عن الأعمال التجارية في السلطنة منذ عام 2002، فقد حولت الشركة العمانية مطالباتها إلى الشركة الأم Parsons International Limited التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا في عام 2013.

ومع تعذر الحصول على المطالبات المالية ورفض الشركة الأمريكية تحمل المسؤولية، بادرت شركة صلالة للصرف الصحي –المملوكة لحكومة السلطنة- بتوجيه خطاب التحكيم التجاري في عام 2014 ضد الشركة الأمريكية. واتفق الطرفان على تعيين المحامي العماني ماجد بن سلطان الطوقي محكّمًا منفردًا، وبدأت عملية التحكيم في 2015.

في مايو 2018 أصدر المحكم قرار التحكيم لصالح الشركة العمانية وتم رفض دفاع الشركة الأمريكية، وتضمن القرار إلزام شركة بارسونز بدفع مبلغ 17.3 مليون دولار أمريكي كتعويضات أساسية، و مبلغ فائدة على المبلغ الأساسي بواقع 6.5% اعتبارًا من يناير 2015 حتى يوم السداد، بما يعادل 6.4 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى أتعاب المحكّم بقيمة 174 ألف دولار أمريكي. أي بإجمالي يبلغ 23.9 مليون دولارأمريكي (9 مليون ريال عماني).

في أغسطس من العام ذاته، تقدمت الشركة الأمريكية بدعوى لدى محكمة الاستئناف بمسقط لإلغاء قرار التحكيم، وكان حكم المحكمة بتأكيد القرار و رفض الدعوى في ديسمبر 2018. ثم تقدمت الشركة بطلب طعن لدى المحكمة العليا، وقوبل أيضًا بالرفض في ديسمبر من العام التالي (2019).

في أكتوبر المنصرم، باشرت الشركة العمانية طلب تأكيد القرار في مسقط رأس الشركة الأمريكية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، و هو ما ردت عليه الشركة الخصم –في نوفمبر الجاري- بطلب لنقل القضية من محكمة المقاطعة إلى المحكمة الفيدرالية.