تحديث- بموجب قانون مجلس عمان: جلسات مناقشة الموازنة وخطط التنمية سرّية

0
1738
صورة لقاعة مجلس الشورى
17 يناير 2021
آخر تحديث في الساعة 15:30 أخذًا بالنسخة المحدثة من القانون الصادرة عن وزارة العدل والشؤون القانونية

مسقط (واف): حسم المرسوم السلطاني رقم 7/2021 بإصدار قانون مجلس عمان الجدل المتجدد سنويًا منذ 2015 حول سرية جلسات مجلس الشورى (الشق المنتخب في البرلمان العماني)، وانقسام أعضاء المجلس والمجتمع بين مؤيد و معارض.

حيث نص المرسوم المنشور اليوم في الجريدة الرسمية على وجوب “أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية”، وبذلك يفصل المرسوم في القرار الذي كان يخضع سنويًا للتصويت من قبل أعضاء المجلس، و يحسم لصالح السرية.

وفيما يتعلق بالأدوات البرلمانية المحددة لمجلس الشورى، حدد القانون الجديد 7 أدوات لأداء مهامه وهي: البيان العاجل، و طلب الإحاطة، و إبداء الرغبة، و السؤال البرلماني، و طلبات المناقشة، و مناقشة البيانات الوزارية، و الاستجواب. دون أن يتضمن القانون إشارة إلى الأداة الرقابية المتمثلة في “لجنة تقصي الحقائق” التي ترد في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

Be Part of The News

وفيما يتعلق بأداة “الاستجواب”، فقد نص المرسوم على سرية الجلسات التي يتم فيها الاستجواب، و منع نشر أو إفشاء أو التصريح بأي من وقائعها لمختلف وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها.

و في النسخة المعدلة من القانون التي بثتها وزارة العدل والشؤون القانونية ظهر اليوم، لا توجد إشارة لما يحد من تغطية وسائل الإعلام و حضور المواطنين لجلسات المجلسين، وذلك عكس ما ورد في النسخة الملغاة -التي صدرت صباح اليوم وتم حذفها-. حيث قيدت النسخة الملغاة ما يمكن نشره و تداوله من الجلسات العلنية للمجلسين، و حدد لجنة يشكلها مجلس الوزراء لكل من مجلس الدولة و مجلس الشورى للمتابعة والتنسيق بين الحكومة و مجلس عمان، وتعنى اللجنة ذاتها بتحديد ما يتم نشره من جلسات المجلسين.

وكانت الوزارة قد نوهت إلى كون ما نشر صباح اليوم في الجريدة الرسمية جاء “بخلاف النسخة المعتمدة” بورود خطأ مادي، و قامت بإعادة نشر عدد الجريدة الرسمية متضمنًا النسخة الصحيحة من قانون مجلس عمان.