27 يناير 2021
مسقط (واف): قال وزير العمل العماني د. محاد باعوين أن الحكومة تدرس زيادات ساعات العمل في القطاع الحكومي في خطوة نحو تقليص الفوارق بين القطاعين العام و الخاص.
جاءت تصريحات باعوين في المؤتمر الإعلامي الذي عقدته الوزارة اليوم بغرض التعريف بخطة الإصلاحات التي تشمل تعديلات تشريعية و تنظيمية بهدف تقليص أعداد الباحثين عن عمل في السلطنة.
وقال نصر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل أن الحكومة تسعى لتقليص الفجوة بين مزايا القطاعين العام والخاص، بما في ذلك من إجازات و نظام التقاعد والأجور، و ربطها بالأداء.
و أكد مسؤولو الوزارة أن الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل التي سيشهدها العام الجاري تشمل قانوني العمل والخدمة المدنية (الوظيفة العامة)، مراجعة ساعات العمل بين القطاعين و الحد الأدنى للأجور، وفتح لجان التوفيق والمصالحة و المحاكم العمالية المتنقلة خلال الفترات المسائية، و رفع رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتعزيز صلاحيات الجمعيات المهنية في السلطنة لتكون مانحة لتراخيص مزاولة كل مهنة ترتبط بجمعية.
وعلى صعيد التوظيف والتشغيل، أوضح السيد سالم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن خطة العام الجاري تتضمن إحلال أكثر من 7600 وظيفة في القطاع الحكومي، و توفير نحو 32 ألف فرصة عمل.
وتتوزع الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي على النحو التالي:
| عدد الوظائف | الجهة |
| 2469 | التربية والتعليم |
| 830 | الصحة |
| 115 | التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار |
| 151 | الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه |
| 65 | القطاع البلدي |
| 292 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية |
| 1280 | أخرى |
| 1500 | تنظيم الاتصالات |
| 900 | تنظيم الخدمات العامة |
| 7602 | الإجمالي |
تغطية: ناصر الصوافي
تحرير: سكرتارية التحرير بـ واف الإخبارية
