عُمان تعلن حزمة جديدة لجذب الاستثمارات

0
190

This page is available in this language: English

Be Part of The News
9 مارس 2021

مسقط (واف): أقرت الحكومة العمانية اليوم حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمار خاصة لشركات الاستثمار الأجنبي العاملة في قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة في الخطة الخمسية الحالية.

وجاء في الحزمة التي أقرها السلطان هيثم بن طارق اليوم بثتها -وكالة الأنباء الرسمية- منح شركات الاستثمار الأجنبي فور تأسيسها وبصورة تلقائية ثلاثة تراخيص لاستقدام كوادر غير عمانية، و قيام وزارة التجارة والصناعة و ترويج الاستثمار بتوقيع اتفاقيات خدمة لكل المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تفوق استثماراتها مليون ريال عماني “تحدد فيها حقوق وواجبات الأطراف -بما في ذلك الرسوم ونسب التعمين المطلوبة- وذلك خلال مدة الاستثمار ، بهدف إعطاء المستثمرين الطمأنينة على استثماراتهم.”

كما تسمح الحزمة الجديدة بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية من خلال الحصول على “ترخيص مبدئي” يتيح للمستثمر مزاولة النشاط التجاري بدون انتظار الحصول على الترخيص النهائي “بعد تعهده الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة لمزاولة ذلك النشاط”، مع إلزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بوضع الضوابط الخاصة بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه.

إلى جانب معاملة الشركات المسجلة وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي معاملة الشركات المملوكة للمواطنين العمانيين فيما يتعلق برسوم السجل التجاري، وذلك عند الاستثمار في قطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة الخمسية العاشرة والقطاعات الممكنة لها.

و السماح للشركات بتملك الأراضي التي تبلغ مساحتها (5000) خمسة آلاف متر مربع وأكثر، والعقارات لممارسة النشاط المرخص به، على أن تعطى الشركات مدة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها- وتستثنى من ذلك الأراضي غير المسموح بتملكها لغير العمانيين. وتنص ضوابط هذا التملك على:
– أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المرخصة في السجل التجاري .
– أن يكون التملك للأراضي والعقارات بمساحة تتناسب والاحتياجات الفعلية للأنشطة المرخصة بالسجل التجاري.
– أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات السكنية التجارية والتجارية والصناعية والسياحية.
– أن تستغل الشركات أكثر من (50%) من العقارات المشتراة لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد عن حاجتها الفعلية، ويستثنى من ذلك العقارات المشتراة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة.
– الموافقة على إعداد برنامج تمويلي من بنك التنمية العماني لتعزيز صادرات المنتجات والخدمات العمانية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية.

و تتضمن الحزمة أيضًا تخفيض قيمة العقود الإيجارية في مناطق محددة لتشجيع استقطاب الاستثمارات، وذلك بنسبة 25%. وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الصناعية والحرة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، لمدة عامين من الأول من يناير 2021 إلى ديسمبر 2022.

ومن الملاحظ، إلزام السلطان الحكومة بموعد شهر واحد لإعداد الإجراءات والخطط اللازمة لإنفاذ هذه الحزم، بما في ذلك إعادة هيكلة الرسوم البلدية المتعلقة بالأنشطة التجارية سواء من خلال دمجها أو إلغائها.


موضوعات ذات صلة:

سلطان عمان يقر حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد