رئيس مجلس إدارة “بيئة”: النموذج المالي السابق ليس مستدامًا

0
507

This page is available in this language: English

Advertising
28 مارس 2021

مسقط (واف): تتجه الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” إلى إعادة صياغة النظام المالي للشركة لتتخلى عن تمويل عملياتها من الموازنة الإنمائية للحكومة الذي امتد خلال السنوات الماضية.

وفي حديثه لـ “واف الإخبارية” قال المهندس أحمد الصبحي رئيس مجلس إدارة الشركة أن موازنة الشركة خلال السنوات الماضية كانت ضمن الموازنات الإنمائية للسلطنة، إلا أنه – ومع ضم الشركات الحكومية لمظلة جهاز الاستثمار العماني – يعمل مجلس الإدارة على وضع نظام مالي يتيح لها إيجاد بدائل تمويلية. وأن هذا النظام يقوم على مبدأ الاستقلال المالي للشركة لبناء سجل ائتماني قوي.

وبسؤاله عن خطط الوصول إلى الاستقلال المالي، أشار لكون النموذج المالي السابق كان يصلح لفترة معينة، لكنه غير مستدام مستقبليًا. وعليه، فإن خطط تعديل النموذج المالي لن تستغني تمامًا عن الدعم الحكومي باعتبارها شركة خدمات ونفع عام، لكنه يقلل هذا الدعم بشكل تدريجي. وقال أن الشركة تعمل حاليًا لإيجاد مصادر لرفد موازنتها لكن بعد أن يتم الانتهاء من هيكلة قطاع إدارة النفايات ووضع الأطر القانونية والتشريعية له.

في العام الماضي، أقرت الحكومة العمانية خفض الإنفاق الإنمائي للوحدات الحكومية بنسبة 10%، وفي موازنة عام 2021 انخفضت مخصصات هذا البند من 1.2 مليار ريال عماني في كل عام خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) إلى 900 مليون ريال عماني في موازنة 2021.

و أوضح الصبحي أنه خلال الخطة الخمسية التاسعة، بلغ حجم استثمارات الشركة حوالي 242 مليون ريال عماني. ركزت فيها استثمارات الشركة على الأولويات التشغيلية المتمثلة في إغلاق المطامر التقليدية – التي ينتج عنها اندلاع الحرائق وتلويث المياه الجوفية-، وإنشاء المرادم الهندسية وما يخدمها من بنى أساسية مصاحبة. وخلال الخطة الخمسية الحالية يقدّر الصبحي أن تبلغ حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة نحو 600 مليون ريال عماني.

ومع استقلال الشركة عن الموازنة الإنمائية فإنه من المتوقع أن تعتمد الشركة إما على تمويل مشاريعها عبر الدخول في شراكات مع القطاع الخاص أو الاعتماد على المظلة الحكومية المتمثلة في جهاز الاستثمار العماني لتغطية مصروفاتها لحين تحقيق الاستقلال المالي.