ستاندر آند بورز تثبت التصنيف الائتماني للسلطنة

0
219
3 أبريل 2021

مسقط (واف): أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز تقريرها حول الوضع الائتماني للسلطنة، والذي أكدت فيه على التصنيف قصير المدى عند B، وطويل المدى عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو التصنيف ذاته الذي كانت عنده السلطنة في أكتوبر 2020.

وجاء في تقرير الوكالة أن التصنيف يوازن بين الاحتياطيات المالية الوقائية للحكومة المرتفعة إلى حد ما، و استمرار الضغوط المالية على السلطنة. مع توقعات بتباطؤ في صافي الدين الحكومي ابتداء من العام الحالي على خلفية التحسن في أسعار النفط و خطة الإصلاح المالي للحكومية.

Be Part of The News

ومع ذلك تبدي الوكالة مخاوفًا حول ما قد ينتج عن خطة الإصلاح من تأثيرات سلبية على استدامة المالية العامة باعتبار الحكومة هي المحرك الرئيس للاقتصاد العماني.

وكانت السلطنة قد اعتمدت في مارس خطة تحفيز اقتصادي يقدر تأثيرها بـ 12 مليار ريال عماني وفقًا لتصريحات طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني. وذلك للحد من تأثيرات جائحة كوفيد19 على شرائح مجتمعية حيوية مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و العمانيين المنهية أعمالهم، إلى جانب تحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إعفاءات ضريبية و خفض في الرسوم الحكومية.

إلا أن الوكالة لا تستبعد تحسن التصنيف الائتماني للسلطنة مع تراجع الدين التراكمي، و ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد. خاصة مع ما وصفته الوكالة في تقريرها بتوجه “أكثر صلابة لتقليل العجز المالي” من جهة، و أصول حكومية سائلة قوية تقدر بـ 57% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 وفق تقديرات الوكالة. ويعكس تقريرها تقديرًا لسرعة وقوة استجابة الحكومة للتحديات المالية مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 2020.

ومع ذلك، تبدي الوكالة تفاؤلا حذرًا حيال ما تم إعلانه من إجراءات إصلاحية بقولها “بالنظر إلى تاريخ عُمان الحديث، نعتقد أن الإجراءات قد تخضع لتأخير إداري أو غير ذلك”، وذلك لأسباب تعود إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى مستويات مريحة تخفف الضغط عن الميزانية العمومية.

اترك تعليقا

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.