الحكومة تحد توليد الكهرباء الذاتي لدى شركاتها

0
805
2 أغسطس 2021

مسقط (واف): قامت هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني لإغلاق محطات توليد الكهرباء الذاتية لدى بعض الشركات الحكومية، والاستعاضة عنها بالسعات التي يتم توفيرها عبر شركات توزيع الكهرباء.

حيث ذكر د.منصور الهنائي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات العامة –في مؤتمر إعلامي اليوم- أن بعض شركات جهاز الاستثمار تقوم بتوليد الكهرباء للاستخدام الذاتي، ومن خلال التعاون مع الجهاز سيتم خفض إنتاجها بنحو 100 ميغاواط لصالح استخدام الفائض في سعات الكهرباء المرتبطة بالشبكة الحكومية.

وعلل الهنائي الخطوة بأنها تأتي ضمن جهود تقليص الفجوة بين السعات المتعاقد عليها من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة، و الاستهلاك الفعلي للكهرباء في السلطنة. حيث تتوفر سعات غير مستغلة من الطاقة المتعاقد عليها مع محطات التوزيع المستقلة المملوكة للقطاع الخاص بنحو 3000 ميغاواط.

Advertisement - إعلان

وأوضح الهنائي أن جملة السعات ضمن تعاقدات الشركة العمانية لشراء الطاقة تبلغ 10,675 ميغاواط، في حين أن أقصى حمل للكهرباء المستهلكة يبلغ 6,990 ميغاواط. مضيفًا أن 1984 ميغاواط من السعات المتعاقد عليها، ستنتهي عقودها بنهاية العام الجاري. وهو ما سيقلص الفجوة إلى نحو 1,700 ميغاواط.

إلى جانب خطوات ربط مشتركي شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير) بالشبكة الرئيسية، و هو ما يعول عليه لزيادة في الطلب بنحو 100 ميغاواط. وبيع سعات تعادل 100 ميغاواط إلى دول الجوار عبر منظومة الربط الخليجي.

وتضم قائمة الشركات التي يمتلك فيها جهاز الاستثمار حصصًا الحاصلة على إعفاء يسمح لها بتوليد الكهرباء كل من: الشركة العمانية الهندية للسماد، وشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية، وشركة النفط العمانية، و الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، و شركة صحار ألمنيوم، وشركة اسمنت عُمان.

المصدر: التقرير السنوي لهيئة تنظيم الخدمات العامة للعام 2020


موضوعات ذات صلة:

تراجع نمو الطلب على الكهرباء يضع محطات الطاقة المستقلة “على كف عفريت”