­­­­تخويل جهاز الاستثمار لتأسيس شركات باسم كافة الجهات الحكومية

0
2606

This page is available in this language: English

22 أغسطس 2021

مسقط (واف): منح السلطان هيثم بن طارق جهاز الاستثمار العماني صلاحية النوب عن كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة في تأسيس شركات استثمارية، إلى جانب تأسيس كيانات تجارية تابعة له، وذلك بموجب نظام الجهاز المنشور اليوم في الجريدة الرسمية.

ونص نظام الجهاز أيضًا على تخويله لإعداد “مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية و اللوائح و القرارات ذات الصلة بالجهاز”، كما يعمل الجهاز –ذراع الحكومة الاستثمارية- على وضع السياسات العامة للاستثمارات الحكومية.

Advertisement - إعلان

وبحسب ما ورد في نظام الجهاز، فإن الجهاز يحقق أهدافًا تتلخص في إدارة وتنمية واستثمار أموال وأصول السلطنة بما يحقق أكبر قدر من العوائد، وتكوين احتياطيات ووفورات مالية، والمساهمة في توفير الإيرادات اللازمة لرفد الميزانية العامة و تحقيق الاستدامة المالية، و المساهمة في تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومية المتعلقة بالنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب الاستثمارات إلى السلطنة.

ويمنح النظام جهاز الاستثمار صلاحية إقراض الشركات التابعة له وفق أسس تجارية، كما يمنحه صلاحية التصرف في أصول هذه الشركات، مع استثنائها من أحكام قانون التخصيص فيما يتعلق بـ”بيعها أو التصرف فـيها”، مع قيامه بالتنسيق مع وزارة المالية عند التصرف في الشركات التي تتلقى دعمًا ماليًا أو تلك الحاصلة على قروض بضمانات حكومية.

كما يستثنى الجهاز من شرط وجود شريك عند تأسيس شركات مساهمة مقفلة أو محدودة المسؤولية الوارد في قانون الشركات التجارية.

ويكون تمويل الجهاز من: الاعتمادات المالية المخصصة للجهاز في الموازنة العامة للدولة، و فائض السنة المالية المتحقق له، و عوائد أموال الجهاز، والأموال والأصول الأخرى التي يرى السلطان ضمها إلى الجهاز.

يذكر أن إصدار نظام جهاز الاستثمار العماني جاء بعد 14 شهرًا من صدور المرسوم السلطاني رقم 61/2020 الناص على تأسيس الجهاز الصادر في يونيو 2020.

اترك تعليقا

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.